الأحد، 19 ديسمبر 2010
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2010
الاثنين، 13 ديسمبر 2010
الأحد، 12 ديسمبر 2010
الاثنين، 6 ديسمبر 2010
الثلاثاء، 29 يونيو 2010
جريدة الراي - محليات - المطيري ينتقد صفر لرفضه استملاك خيطان - - 28/06/2010
جريدة الراي - محليات - المطيري ينتقد صفر لرفضه استملاك خيطان - - 28/06/2010
انتقد عضو المجلس البلدي فرز المطيري وزير البلدية الدكتور فاضل صفر لرفضه موافقة المجلس على الاقتراح المتضمن استملاك القطعة (10) في منطقة أبرق خيطان الشمالي خلال مصادقته على محضر أعمال المجلس، وقال الديحاني «اننا نستغرب من عدم موافقة الوزير على أي من الاقتراحات التي يعمل المجلس البلدي على إقرارها، خصوصاً ما يقتضي منها بالتثمين أو الاستملاك لبعض المناطق التي اعتمدها المجلس البلدي (كالجليب و الصوابر و السالميه)، الأمر الذي يستدعينا للتساؤل عن الأسباب التي تجعل الوزير كثيراً ما يتجاهل قرارات المجلس و ما يعانيه المواطنون
انتقد عضو المجلس البلدي فرز المطيري وزير البلدية الدكتور فاضل صفر لرفضه موافقة المجلس على الاقتراح المتضمن استملاك القطعة (10) في منطقة أبرق خيطان الشمالي خلال مصادقته على محضر أعمال المجلس، وقال الديحاني «اننا نستغرب من عدم موافقة الوزير على أي من الاقتراحات التي يعمل المجلس البلدي على إقرارها، خصوصاً ما يقتضي منها بالتثمين أو الاستملاك لبعض المناطق التي اعتمدها المجلس البلدي (كالجليب و الصوابر و السالميه)، الأمر الذي يستدعينا للتساؤل عن الأسباب التي تجعل الوزير كثيراً ما يتجاهل قرارات المجلس و ما يعانيه المواطنون
الاثنين، 28 يونيو 2010
جريدة الراي - محليات - صفر يصادق على استملاك القطعة 10 في أبرق خيطان - - 27/06/2010
جريدة الراي - محليات - صفر يصادق على استملاك القطعة 10 في أبرق خيطان - - 27/06/2010
صادق وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر على قرارات المجلس البلدي المتخذة في جلسة المجلس رقم (10/2010) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 31/5/2010 والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/6/2010، حيث اطلع الوزير على محضر الاجتماعين وصادق على الآتي:
- الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد جديان الرشيدي باستملاك كامل القطعة 10 بمنطقة أبرق خيطان الشمالي».
- الموافقة على الطلب المقدم من الشيخ علي صباح الناصر الصباح على عمل راسب للقسيمة رقم 697 قطعة 5 بمنطقة السرة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمات، وسيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة (14) من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.
- القرار رقم (م ب / ر و/ 170/10/2010) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ ل ع 3/105/7/2010) الآتي نصه: الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق خالد عبدالرزاق الخالد بشأن اطلاق اسم عبدالمحسن سعود فهد الزبن، على شارع المنصور بمنطقة الشويخ، وذلك وفق قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 437/16/2008) المتخذ بتاريخ 3 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 1/12/2008»، وسيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة (14) من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.
- الموافقة على الاقتراح المقدم من عائلة البسام، بشأن اطلاق اسم المرحوم محمد بن عبدالله البسام على شارع ابن الاثير المتفرع من شارع وهران بمنطقة الشامية، وذلك وفق قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 437/16/2008) المتخذ بتاريخ 2 ذو الحجة 1429هـ الموافق 1/12/2008»، وسيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة (14) من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.
صادق وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر على قرارات المجلس البلدي المتخذة في جلسة المجلس رقم (10/2010) لدور الانعقاد العاشر المنعقد بتاريخ 31/5/2010 والتكميلي المنعقد بتاريخ 2/6/2010، حيث اطلع الوزير على محضر الاجتماعين وصادق على الآتي:
- الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو أحمد جديان الرشيدي باستملاك كامل القطعة 10 بمنطقة أبرق خيطان الشمالي».
- الموافقة على الطلب المقدم من الشيخ علي صباح الناصر الصباح على عمل راسب للقسيمة رقم 697 قطعة 5 بمنطقة السرة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخدمات، وسيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة (14) من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.
- القرار رقم (م ب / ر و/ 170/10/2010) بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ ل ع 3/105/7/2010) الآتي نصه: الموافقة على الاقتراح المقدم من عضو المجلس البلدي السابق خالد عبدالرزاق الخالد بشأن اطلاق اسم عبدالمحسن سعود فهد الزبن، على شارع المنصور بمنطقة الشويخ، وذلك وفق قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 437/16/2008) المتخذ بتاريخ 3 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 1/12/2008»، وسيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة (14) من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.
- الموافقة على الاقتراح المقدم من عائلة البسام، بشأن اطلاق اسم المرحوم محمد بن عبدالله البسام على شارع ابن الاثير المتفرع من شارع وهران بمنطقة الشامية، وذلك وفق قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ ر و/ 437/16/2008) المتخذ بتاريخ 2 ذو الحجة 1429هـ الموافق 1/12/2008»، وسيتم رفع القرار إلى مجلس الوزراء الموقر استنادا للمادة (14) من القانون رقم (5/2005) في شأن بلدية الكويت.
السبت، 26 يونيو 2010
السياسة::استملاك قطعتي 5 و10 في خيطان يكلف الدولة 450 مليون دينار!
السياسة::استملاك قطعتي 5 و10 في خيطان يكلف الدولة 450 مليون دينار!
كتب - محمد سندان:
اكدت مصادر قريبة من لجنة الاسكان البرلمانية ان "التحفظ الحكومي" على الاقتراح بقانون الذي اقرته لجنة المرافق في شأن تثمين واستملاك قطعتي 5 و10 في منطقة خيطان كان احد الاسباب المباشرة وراء افشال الجلسة العادية التي كان من المقرر ان يعقدها مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي.
واوضحت المصادر ل¯"السياسة" ان التحفظ الحكومي مرده جملة من الاسباب, على رأسها الكلفة المالية العالية للمقترح الذي يكلف الميزانية العامة للدولة نحو 450 مليون دينار, فضلا عن انه يتعارض مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت الذي صدر بشأنه المرسوم بقانون رقم .225
وقالت: ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر سبق له ان ارسل كتابا الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, ابلغه فيه رفض الحكومة للمقترح الذي كان تقدم به النواب: فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وناجي العبدالهادي وألحق بتعديل آخر قدمه النائب احمد السعدون, ويقضي بنزع ملكية وتثمين قطعة 10 وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها الى سكن استثماري على ان تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة في القطعتين لكل مالك نزعت ملكية مسكنه او تم تحويله الى سكن استثماري.
واشارت المصادر الى ان المقترح ينطوي على تدخل في اختصاصات المجلس البلدي, مشيرة الى تخوف الحكومة من ان يؤدي تمرير القانون الى فتح الباب امام النواب للمطالبة بالتثمين والاستملاك وفق الشروط ذاتها في مناطق اخرى لاسيما في السالمية والصوابر والصليبخات.
كتب - محمد سندان:
اكدت مصادر قريبة من لجنة الاسكان البرلمانية ان "التحفظ الحكومي" على الاقتراح بقانون الذي اقرته لجنة المرافق في شأن تثمين واستملاك قطعتي 5 و10 في منطقة خيطان كان احد الاسباب المباشرة وراء افشال الجلسة العادية التي كان من المقرر ان يعقدها مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي.
واوضحت المصادر ل¯"السياسة" ان التحفظ الحكومي مرده جملة من الاسباب, على رأسها الكلفة المالية العالية للمقترح الذي يكلف الميزانية العامة للدولة نحو 450 مليون دينار, فضلا عن انه يتعارض مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت الذي صدر بشأنه المرسوم بقانون رقم .225
وقالت: ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر سبق له ان ارسل كتابا الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, ابلغه فيه رفض الحكومة للمقترح الذي كان تقدم به النواب: فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وناجي العبدالهادي وألحق بتعديل آخر قدمه النائب احمد السعدون, ويقضي بنزع ملكية وتثمين قطعة 10 وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها الى سكن استثماري على ان تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة في القطعتين لكل مالك نزعت ملكية مسكنه او تم تحويله الى سكن استثماري.
واشارت المصادر الى ان المقترح ينطوي على تدخل في اختصاصات المجلس البلدي, مشيرة الى تخوف الحكومة من ان يؤدي تمرير القانون الى فتح الباب امام النواب للمطالبة بالتثمين والاستملاك وفق الشروط ذاتها في مناطق اخرى لاسيما في السالمية والصوابر والصليبخات.
الجمعة، 25 يونيو 2010
جريدة الراي - محليات -39 نائباً طلبوا ساعة لتثمين خيطان
جريدة الراي - محليات -
تقدم 39 نائباً بطلب تخصيص ساعة من جلسة أمس لمناقشة التقرير التاسع والستين التكميلي للتقرير الثامن والستين للجنة المرافق العامة في شأن نزع ملكية وتثمين مساكن القطعتين (5 و(10) في منطقة خيطان مع أخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة للتصويت على التقرير واقراره وذلك بعد التقرير الثالث عشر للجنة شؤون المرأة والأسرة على ان يتم النداء على الطلب بالاسم.
ووقع الطلب النواب: فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، ناجي العبدالهادي، حسين مزيد، جمعان الحربش، سالم نملان العازمي، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، سعد زنيفر، سعدون العتيبي، محمد الحويلة، الصيفي مبارك الصيفي، علي الدقباسي، خالد العدوة، أحمد السعدون، يوسف الزلزلة، فيصل الدويسان، شعيب المويزري، سعد الخنفور، حسن جوهر، مخلد العازمي، حسين الحريتي، عبدالرحمن العنجري، عسكر العنزي، سلوى الجسار، خلف دميثير، محمد براك المطير، مسلم البراك، خالد الطاحوس، معصومة المبارك، صالح الملا، عبدالله الرومي، محمد هايف المطيري، أسيل العوضي، دليهي الهاجري، ضيف الله بورمية، مرزوق الغانم، رولا دشتي، صالح عاشور.
تقدم 39 نائباً بطلب تخصيص ساعة من جلسة أمس لمناقشة التقرير التاسع والستين التكميلي للتقرير الثامن والستين للجنة المرافق العامة في شأن نزع ملكية وتثمين مساكن القطعتين (5 و(10) في منطقة خيطان مع أخذ موافقة المجلس على تمديد الجلسة للتصويت على التقرير واقراره وذلك بعد التقرير الثالث عشر للجنة شؤون المرأة والأسرة على ان يتم النداء على الطلب بالاسم.
ووقع الطلب النواب: فيصل المسلم، وليد الطبطبائي، ناجي العبدالهادي، حسين مزيد، جمعان الحربش، سالم نملان العازمي، فلاح الصواغ، مبارك الوعلان، سعد زنيفر، سعدون العتيبي، محمد الحويلة، الصيفي مبارك الصيفي، علي الدقباسي، خالد العدوة، أحمد السعدون، يوسف الزلزلة، فيصل الدويسان، شعيب المويزري، سعد الخنفور، حسن جوهر، مخلد العازمي، حسين الحريتي، عبدالرحمن العنجري، عسكر العنزي، سلوى الجسار، خلف دميثير، محمد براك المطير، مسلم البراك، خالد الطاحوس، معصومة المبارك، صالح الملا، عبدالله الرومي، محمد هايف المطيري، أسيل العوضي، دليهي الهاجري، ضيف الله بورمية، مرزوق الغانم، رولا دشتي، صالح عاشور.
الثلاثاء، 22 يونيو 2010
جريدة الصباح المسلم يعارض مصالح ورغبات أهالي خيطان سابقاً واليوم يدعي مناصرتهم
جريدة الصباح قرار لجنة المرافق العامة يتفقمع الرؤية الصحافيةلـ الصباح في تبني قضايا المصلحة العامة
فيصل المسلم يتتبع مسار قرار لجنة المرافق العامة ويعطل إرادته النيابية السابقة لمناهضة تحويل القطعة «5» إلى استثماري
الصباح تؤكد بالوثائق والمستندات أنه كان ضد رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى استثماري
فيصل المسلم تبنى مطلب 12 شخصاً لرفض تحويل القطعة «5» إلى استثماري وعارض إرادة جموع المواطنين الراغبة في تحويلها
الصباح ساندت أهالي خيطان في موقفهم العادل فاتهمها المسلم بأنها «إعلام فاسد»!
فيصل المسلم يناور ويحاور منطقة خيطان في قطعها الثلاث
ما السر وراء تراجع النائب الدائم عن مواقفه في قضايا الاستملاك الحكومي ؟
الصباح لم تكن تسعى في حملتها ضد استملاك قطعة «6» ولتأييد استملاك القطعة «5» إلى صفقة صحافية ولكن كانت تهدف الذود عن المال العام وحفظه لصالح الأمة والمواطن
> في الغالبية العظمى من المجالس النيابية بالعالم تسعى الكتل البرلمانية في توجيه أجندتها السياسية نحو تحقيق مصالح الأحزاب والكتل التي ينتمون إليها ويعضدون توجهاتها. ويتفق المحللون السياسيون على أن مجلس الأمة الكويتي سواء الحالي أو الذي انقضت ولايته كان أداؤه دون المستوى المطلوب، واشتكت من ذلك شريحة عريضة من الشعب الكويتي وكذلك السياسيون والمثقفون ورجالات الدولة حتى صغار المسؤولين فيها، حيث كان الصراع السياسي بين الكتل السياسية واضحاً فيه وأمسى مجلس الأمة في الكثير من الأوقات بسبب التطاحنات الشخصية عامل إعاقة لتمرير القوانين المهمة لدفع عجلة التنمية بسبب تلك الصراعات رغم انه كان يضم بين صفوفه العديد أو الكثير من الأكاديميين والمختصين وخبراء القانون والاقتصاد إلا أن المجلس كان يفتقد النخبة الكافية من الوطنيين الذين يجب أن يعملوا بنكران الذات وجدية رجال الأمة من نواب الأمة من أجل خدمة الوطن والمواطنين، والذي يراقب الحركة القانونية للأعمال البرلمانية بعين من الدقة والاستنارة فسوف تتملكه الحيرة وينتابه القلق على مستقبل هذا الوطن، فبعض هذه الأعمال البرلمانية ومشروعات القوانين تحمل صبغة المصلحة الخاصة وتبتغي خدمة شريحة معينة من شرائح المجتمع أو إرضاء احدى جماعاته أو حركاته وفئوياته، كما أن الكثير من الآراء والمقترحات والمشروعات البرلمانية كثيراً ما يهجرها العضو النيابي بعد أن كان يتبناها ويدافع عنها بضراوة وهو ما يرمي نفس المواطن وفكره بالحيرة والتشتت ويجعله يجهل مسوغات تفسير حقيقة هذا التغير المفاجئ ودواعيه لهذا العضو أو ذاك، لذلك كانت السمة الغالبة للمجلس هي الضعف في إنجاز الكثير من أوجه التنمية بسبب الدور الفاعل الذي تلعبه الاحزاب والتكتلات والاجتهادات الشخصية في تحريك الأعضاء وفق إراداتهم ومصالحهم السياسية المحضة فأصبحوا بذلك لايتمكنون من اداء مهامهم ورسالتهم بالشكل المطلوب وقد عكس ذلك تفرقاً وشتاتاً بين الأعضاء هوى بكثير من طموحات الوطن التنموية في درك من النسيان والضياع، والساحة السياسية في المرحلة الأخيرة شهدت الكثير من هذه الصراعات التي كان ضحيتها دائماً ظلم المواطن البسيط الذي يأمل إدارك العيش في مجتمع مزدهر يحقق به ما يصبو إليه كل من يعيشون على وجه الأرض.
ولعل الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الصحافة في نقل تطورات المجتمع المدني وطموحاته ومآسيه إلى مصافها المنشود ومداركها المحمودة، هو ما حدا بصحيفة «الصباح» إلى تبني إحدى القضايا الوطنية المؤثرة سلباً وإيجاباً على موازنة الدولة واستراتيجية العمل البرلماني وصميم مصلحة المواطن، وهي قضية مراقبة ومتابعة الاستملاكات الحكومية عموماً ورصد ما يتم منها خصوصاً بإحدى المناطق الحيوية التي تعاني كثيرا من المشكلات وهي منطقة خيطان، هذا الموضوع قد حاز اهتمام الجريدة فترة زمنية كبيرة لم يهدأ لها بال ولم يغلق لها باب إلا بعد أن استقر الوضع البرلماني والحكومي على الاعتراف والرفض القاطع لاستملاك القطعة رقم «6» بخيطان هذا من جهة وفي الجهة المقابلة تبنت الجريدة بقوة رغبة جموع المواطنين بمنطقة خيطان لاستملاك القطعة رقم «5» وجعلت من طلب أهالي خيطان باستملاك القطعة «5» قضية وطنية ورسالة صحافية تستحق التأييد والرصد والتعضيد، وحققت الجريدة بذلك دروها الرقابي على مؤسسات المجتمع المدنى ورسخت رسالتها المؤثرة في توجيه مسار العمل العام نحو الاتجاه الصحيح رغم الآثار والضغوط الشديدة التي لاقتها الجريدة وهي تكافح كفاح الصحافة الشريفة لمواجهة هذا المد البرلماني الذي قد يؤذي مصالح الوطن في صميمها ويمس جوهرها ومستقبلها.
لكن ما يسترعي انتباه الصحيفة في الآونة الأخيرة ويثير لديها علامات الاستفهام والتعجب هو تحول النائب فيصل المسلم تحولاً كاملاً لمناصرة وتعضيد استملاك الحكومة للقطعة رقم «5» بمنطقة خيطان بعد أن بذل الجهد الجهيد وسعى بكل ما أوتي من قوى نيابية من ذي قبل لعدم استملاك القطعة «5» وتأييد الطلب المقدم بمعارضة الاستملاك من بعض اهالي منطقة خيطان الذين لا يتعدون اثني عشر رجلاً يستهدفون من طلبهم هم ونائبهم الموقر عدم استملاك القطعة «5» بكل الطرق والمساعي وعلى كل المستويات.
حيث فوجئت الجريدة بتصريح صحافي للنائب فيصل المسلم أصدره عقب موافقة لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها على اقتراح بقانون يقضي باستملاك القطعتين «5» و«10» بمنطقة خيطان، وما أحدث صدمة بالغة هو تضمن هذا البيان الصحافى تعضيد النائب فيصل المسلم لاستملاك القطعة «5» بقوله: «ان اللجنة تفهمت أوضاع الأسر الكويتية المقيمة في هاتين القطعتين وعلى ضوء ذلك تبنت للمرة الأولى في المجلس الحالي هذا الاقتراح بقانون بعد تسويف وتخاذل الأجهزة الحكومية المتعاقبة في معالجة الأوضاع السيئة القائمة فيها...» وقوله وبذات التصريح موصياً ومشدداً على الحكومة ومنتقداً لها « يجب على الحكومة الالتزام بمسؤوليتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من أهالي منطقة خيطان من خلال دعم هذا الاقتراح الذي لن يكلف ميزانيتها مبالغ باهظة بل ستجني منه بعد استملاكها للقطع، أرباحا مالية وبإمكانها تقسيم كلفته على أكثر من ميزانية منها مع إعطاء الأولوية في الاستملاك للبيوت الصغيرة والمتضررة بشكل مباشر كالقطعة عشرة ثم القطعة خمسة، مشدداً على ضرورة ان يتحمل أعضاء السلطتين مسؤولياتهم تجاه القضية بعد ان يزوروا المنطقة ويروا حجم المأساة المحيطة بأهلها».
و ما أضحى في أشد الحاجة إلى تفسير من النائب فيصل المسلم هو ما نشر على لسانه من تصريح صحافى بجريدة الوطن بتاريخ 2009/1/29 من أنه يؤيد ويتابع الطلب المقدم من مختار خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة لا يزيد عددهم عن اثني عشر شخصا يرفضون به تحويل قطعة«5» واستملاكها، فرغم أن هذا الطلب لا يعبر عن رغبة العموم من قاطني القطعة «5» بل كان مجرد رغبة فئة قليلة جدا فيها لا تمثل رأي جموع أهالي القطعة «5» بل وقد انشقت هذه الفئة عن رأي الجماعة من المواطنين، ورغم ذلك فقد نال هذا الطلب العارض والذي لا يمثل أهل المنطقة، تأييداً ومتابعة وتعضيداً من النائب فيصل المسلم دون أن يبدي الأخير مبررات هذا التأييد والمناصرة، ثم تغير حال النائب وتبدلت قناعته بصورة عكسية شديدة ومثيرة حينما شن نقداً لاذعاً للحكومة التي تأخرت كثيراً عن اتخاذ قرار استملاك القطعة «5» وأن ذلك يغدو من وجهة نظره «تراجعاً من الحكومة عن أداء مسؤوليتها والتحلل من واجباتها»! كما وجه النائب شكراً عميقاً للجنة المرافق العامة على قرارها باستملاك القطعة «5» !
وخلاف ذلك تماماً فإن استملاك القطعة «6» كان إحدى القضايا التي شغلت بال النائب واتسم مسلكه بالإيجابية تجاه هذه القضية وتمثلت هذه الإيجابية في التقدم بمقترح برلماني باستملاكها تحصل بصدده على توقيعات زملائه رغم أن حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة النيابية التي أتى بها النواب الأربعة بصلب مقترحهم البرلماني وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 2008/6/18 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون بها من خطورة الآثار الخطيرة التي سيتمخض عنها ولامحالة اقتراح النائب المسلم المشار إليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب التي قام عليها هذا المقترح، وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي شُيد عليها اقتراحهم النيابي، وقدم المواطنون بشكواهم ما يدحض الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية للمقترح البرلماني بالاستملاك للقطعة رقم «6» وأوضحوا أبعاد الخلل والمشكلات الحقيقة التي تعاني منها منطقة خيطان، وشجبوا محاولات النواب لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصح هؤلاء المواطنون في شكواهم وبصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الإنبات وحتى الممات، وعلى الرغم من ذلك كله فقد دافع النائب فيصل المسلم وأصر على استملاك القطعة «6» وفي الوقت ذاته عارض استملاك القطعة «5» التي لم يتجاوز عدد مؤيدي استملاكها اثني عشر شخصا ولم يقدموا مبرراً لمعارضة هذا الاستملاك كقوة الحجة والبيان الذي ساقه معارضو استملاك القطعة «6»!
هذا التباين في إطلاق التصريحات وممارسة السياسات النيابية لا بد وأن يجد تفسيراً مقنعاً لدى النائب يقدمه للشعب الكويتي بصورة علنية من خلال بيان أو لقاء مع كافة أطياف هذا الشعب حتى تستقر ثقة المواطن في نائبه البرلماني على وجهها المنشود.
وهكذا كان السلوك النيابى للنائب فيصل المسلم في مواجهة المشاكل الجغرافية لمنطقة خيطان برمتها فهو دائماً ما يتبنى مواقف نيابية متصادمة يستحيل التوفيق بينها إلى حد يذهب بالمواطن البسيط إلى درك من الشتات والتخبط والحيرة بشأن موقف نائبهم من استملاك القطعة «5» هل ما زال يتابع طلب عدم استملاكها أم أنه يشكر ويثني على موقف اللجنة التي قررت استملاكها؟، وما الأسباب البرلمانية التي جعلته يرفض وينازع ويغل كل وسائل ومحاولات استملاكها فيما سبق وما سبب تحوله الآن لتأييد وتعضيد واستحسان استملاكها بل ونقد الحكومة وقذفها بالتراخي واللامسؤولية لتأخرها الشديد عن استملاك القطعة «5»؟!
وينطبق الوضع ذاته على استملاك القطعة رقم «6 » بخيطان، فهل مازال النائب فيصل المسلم يرغب في استملاكها أم أنه تراجع عن ذلك القرار؟ وإذا كان قد تراجع فما مبررات تراجعه؟ وإذا كان مصراً على استملاكها إلى الآن فأين هي توجهاته النيابية بمجلس الأمة لتفعيل هذا الاستملاك في الوقت الحالي؟ رغم أنه سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، إننا نخشى أن يفاجئنا النائب الموقر في المستقبل بتصريح صحافى ينقد به استملاك القطعة «6» بعد أن كان يعزز هذا الاستملاك بكل قناعة وتأييد وثبات من ذي قبل وهو ما يبرز مفارقات عجيبة تستحق النقد وتستدعى وضع الرأي العام لمواجهتها وتعريفه بأبعادها وانعكاساتها وبيان الأسباب المعقولة لذلك التحول على بساط الرأي العام وفي مواجهة وتحت سمع وبصر الوطن والمواطنين.
إن ذاكرة «الصباح» الصحافية لن تنطوي بالنسيان وقد تبنت من ذي قبل حملة صحافية طويلة المدى ضد استملاك القطعة «6» وتأييد مطلب المواطنين الشرفاء لاستملاك القطعة «5» وقاست «الصباح» وهي تؤدي هذه الرسالة الاعلامية الدستورية الشريفة الكثير من الاتهامات بزعم أنها من عناصر الإعلام الفاسد، وأصبح الدور الإعلامى الذي مارسته لحفظ مصالح الأمة ومواطنيها تهمة ووصمة فساد وجهت إليها من البعض، بدلاً من توجيه الشكر لها على استكمال حلقة الرقابة والتوجيه لكل مؤسسات الدولة الرائدة والمشاركة في تفعيل العمل النيابي الحكومي على مسار من الديمقراطية وفي سياق واع من حقوق المواطنين ومصالحهم وطموحاتهم المرجوة في مجلسهم النيابي الذي يمثل وطنهم ويرمز إلى طموحهم.
وعليه فإن «الصباح» توجه شكراً عميقاً للجنة المرافق العامة بمجلس الأمة على موقفها الإيجابي الواعي لعلاج مشاكل المواطن ودولة الكويت بمنطقة خيطان، وفي الوقت ذاته ومن منطلق رسالتها الإعلامية الشرعية الدستورية وبالبناء على مسؤوليتها القومية في مواجهة الوطن والمواطنين وشهادة تاريخ الصحافة تطلب «الصباح» من النائب فيصل المسلم أن يبدي تفسيراً نيابياً واضحاً وجلياً يعرضه على الشعب والمواطنين بشأن موقفه الحقيقي من استملاك القطعتين «6» «5» بمنطقة خيطان، متضمناً جميع الأسباب والداوفع والبراهين على تحول رأيه وتبني وجهات نظر مختلفة بشأن هذا الأمر، وذلك حتى تقف الأمة الكويتية ويبصر الرأي العام بأثره على حقيقة مسالك أعضاء المجلس النيابي حيث إن هذه التحولات في الرأي واختلاف التصريحات الصادرة عن رجال العمل العام سواء أكان ذلك الاختلاف والتغيير يصيبها ويجيء بروحها أو بنصها ومراميها إنما يسبب شتاتاً وحيرة في فكر المواطن ويبتعد بمسالك النواب في أذهان المواطنين عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة ويتناقض ذلك بوجدان المواطن مع فروض القسم الدستوري لعضو مجلس الأمة.
فيصل المسلم يتتبع مسار قرار لجنة المرافق العامة ويعطل إرادته النيابية السابقة لمناهضة تحويل القطعة «5» إلى استثماري
الصباح تؤكد بالوثائق والمستندات أنه كان ضد رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى استثماري
فيصل المسلم تبنى مطلب 12 شخصاً لرفض تحويل القطعة «5» إلى استثماري وعارض إرادة جموع المواطنين الراغبة في تحويلها
الصباح ساندت أهالي خيطان في موقفهم العادل فاتهمها المسلم بأنها «إعلام فاسد»!
فيصل المسلم يناور ويحاور منطقة خيطان في قطعها الثلاث
ما السر وراء تراجع النائب الدائم عن مواقفه في قضايا الاستملاك الحكومي ؟
الصباح لم تكن تسعى في حملتها ضد استملاك قطعة «6» ولتأييد استملاك القطعة «5» إلى صفقة صحافية ولكن كانت تهدف الذود عن المال العام وحفظه لصالح الأمة والمواطن
> في الغالبية العظمى من المجالس النيابية بالعالم تسعى الكتل البرلمانية في توجيه أجندتها السياسية نحو تحقيق مصالح الأحزاب والكتل التي ينتمون إليها ويعضدون توجهاتها. ويتفق المحللون السياسيون على أن مجلس الأمة الكويتي سواء الحالي أو الذي انقضت ولايته كان أداؤه دون المستوى المطلوب، واشتكت من ذلك شريحة عريضة من الشعب الكويتي وكذلك السياسيون والمثقفون ورجالات الدولة حتى صغار المسؤولين فيها، حيث كان الصراع السياسي بين الكتل السياسية واضحاً فيه وأمسى مجلس الأمة في الكثير من الأوقات بسبب التطاحنات الشخصية عامل إعاقة لتمرير القوانين المهمة لدفع عجلة التنمية بسبب تلك الصراعات رغم انه كان يضم بين صفوفه العديد أو الكثير من الأكاديميين والمختصين وخبراء القانون والاقتصاد إلا أن المجلس كان يفتقد النخبة الكافية من الوطنيين الذين يجب أن يعملوا بنكران الذات وجدية رجال الأمة من نواب الأمة من أجل خدمة الوطن والمواطنين، والذي يراقب الحركة القانونية للأعمال البرلمانية بعين من الدقة والاستنارة فسوف تتملكه الحيرة وينتابه القلق على مستقبل هذا الوطن، فبعض هذه الأعمال البرلمانية ومشروعات القوانين تحمل صبغة المصلحة الخاصة وتبتغي خدمة شريحة معينة من شرائح المجتمع أو إرضاء احدى جماعاته أو حركاته وفئوياته، كما أن الكثير من الآراء والمقترحات والمشروعات البرلمانية كثيراً ما يهجرها العضو النيابي بعد أن كان يتبناها ويدافع عنها بضراوة وهو ما يرمي نفس المواطن وفكره بالحيرة والتشتت ويجعله يجهل مسوغات تفسير حقيقة هذا التغير المفاجئ ودواعيه لهذا العضو أو ذاك، لذلك كانت السمة الغالبة للمجلس هي الضعف في إنجاز الكثير من أوجه التنمية بسبب الدور الفاعل الذي تلعبه الاحزاب والتكتلات والاجتهادات الشخصية في تحريك الأعضاء وفق إراداتهم ومصالحهم السياسية المحضة فأصبحوا بذلك لايتمكنون من اداء مهامهم ورسالتهم بالشكل المطلوب وقد عكس ذلك تفرقاً وشتاتاً بين الأعضاء هوى بكثير من طموحات الوطن التنموية في درك من النسيان والضياع، والساحة السياسية في المرحلة الأخيرة شهدت الكثير من هذه الصراعات التي كان ضحيتها دائماً ظلم المواطن البسيط الذي يأمل إدارك العيش في مجتمع مزدهر يحقق به ما يصبو إليه كل من يعيشون على وجه الأرض.
ولعل الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الصحافة في نقل تطورات المجتمع المدني وطموحاته ومآسيه إلى مصافها المنشود ومداركها المحمودة، هو ما حدا بصحيفة «الصباح» إلى تبني إحدى القضايا الوطنية المؤثرة سلباً وإيجاباً على موازنة الدولة واستراتيجية العمل البرلماني وصميم مصلحة المواطن، وهي قضية مراقبة ومتابعة الاستملاكات الحكومية عموماً ورصد ما يتم منها خصوصاً بإحدى المناطق الحيوية التي تعاني كثيرا من المشكلات وهي منطقة خيطان، هذا الموضوع قد حاز اهتمام الجريدة فترة زمنية كبيرة لم يهدأ لها بال ولم يغلق لها باب إلا بعد أن استقر الوضع البرلماني والحكومي على الاعتراف والرفض القاطع لاستملاك القطعة رقم «6» بخيطان هذا من جهة وفي الجهة المقابلة تبنت الجريدة بقوة رغبة جموع المواطنين بمنطقة خيطان لاستملاك القطعة رقم «5» وجعلت من طلب أهالي خيطان باستملاك القطعة «5» قضية وطنية ورسالة صحافية تستحق التأييد والرصد والتعضيد، وحققت الجريدة بذلك دروها الرقابي على مؤسسات المجتمع المدنى ورسخت رسالتها المؤثرة في توجيه مسار العمل العام نحو الاتجاه الصحيح رغم الآثار والضغوط الشديدة التي لاقتها الجريدة وهي تكافح كفاح الصحافة الشريفة لمواجهة هذا المد البرلماني الذي قد يؤذي مصالح الوطن في صميمها ويمس جوهرها ومستقبلها.
لكن ما يسترعي انتباه الصحيفة في الآونة الأخيرة ويثير لديها علامات الاستفهام والتعجب هو تحول النائب فيصل المسلم تحولاً كاملاً لمناصرة وتعضيد استملاك الحكومة للقطعة رقم «5» بمنطقة خيطان بعد أن بذل الجهد الجهيد وسعى بكل ما أوتي من قوى نيابية من ذي قبل لعدم استملاك القطعة «5» وتأييد الطلب المقدم بمعارضة الاستملاك من بعض اهالي منطقة خيطان الذين لا يتعدون اثني عشر رجلاً يستهدفون من طلبهم هم ونائبهم الموقر عدم استملاك القطعة «5» بكل الطرق والمساعي وعلى كل المستويات.
حيث فوجئت الجريدة بتصريح صحافي للنائب فيصل المسلم أصدره عقب موافقة لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها على اقتراح بقانون يقضي باستملاك القطعتين «5» و«10» بمنطقة خيطان، وما أحدث صدمة بالغة هو تضمن هذا البيان الصحافى تعضيد النائب فيصل المسلم لاستملاك القطعة «5» بقوله: «ان اللجنة تفهمت أوضاع الأسر الكويتية المقيمة في هاتين القطعتين وعلى ضوء ذلك تبنت للمرة الأولى في المجلس الحالي هذا الاقتراح بقانون بعد تسويف وتخاذل الأجهزة الحكومية المتعاقبة في معالجة الأوضاع السيئة القائمة فيها...» وقوله وبذات التصريح موصياً ومشدداً على الحكومة ومنتقداً لها « يجب على الحكومة الالتزام بمسؤوليتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من أهالي منطقة خيطان من خلال دعم هذا الاقتراح الذي لن يكلف ميزانيتها مبالغ باهظة بل ستجني منه بعد استملاكها للقطع، أرباحا مالية وبإمكانها تقسيم كلفته على أكثر من ميزانية منها مع إعطاء الأولوية في الاستملاك للبيوت الصغيرة والمتضررة بشكل مباشر كالقطعة عشرة ثم القطعة خمسة، مشدداً على ضرورة ان يتحمل أعضاء السلطتين مسؤولياتهم تجاه القضية بعد ان يزوروا المنطقة ويروا حجم المأساة المحيطة بأهلها».
و ما أضحى في أشد الحاجة إلى تفسير من النائب فيصل المسلم هو ما نشر على لسانه من تصريح صحافى بجريدة الوطن بتاريخ 2009/1/29 من أنه يؤيد ويتابع الطلب المقدم من مختار خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة لا يزيد عددهم عن اثني عشر شخصا يرفضون به تحويل قطعة«5» واستملاكها، فرغم أن هذا الطلب لا يعبر عن رغبة العموم من قاطني القطعة «5» بل كان مجرد رغبة فئة قليلة جدا فيها لا تمثل رأي جموع أهالي القطعة «5» بل وقد انشقت هذه الفئة عن رأي الجماعة من المواطنين، ورغم ذلك فقد نال هذا الطلب العارض والذي لا يمثل أهل المنطقة، تأييداً ومتابعة وتعضيداً من النائب فيصل المسلم دون أن يبدي الأخير مبررات هذا التأييد والمناصرة، ثم تغير حال النائب وتبدلت قناعته بصورة عكسية شديدة ومثيرة حينما شن نقداً لاذعاً للحكومة التي تأخرت كثيراً عن اتخاذ قرار استملاك القطعة «5» وأن ذلك يغدو من وجهة نظره «تراجعاً من الحكومة عن أداء مسؤوليتها والتحلل من واجباتها»! كما وجه النائب شكراً عميقاً للجنة المرافق العامة على قرارها باستملاك القطعة «5» !
وخلاف ذلك تماماً فإن استملاك القطعة «6» كان إحدى القضايا التي شغلت بال النائب واتسم مسلكه بالإيجابية تجاه هذه القضية وتمثلت هذه الإيجابية في التقدم بمقترح برلماني باستملاكها تحصل بصدده على توقيعات زملائه رغم أن حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة النيابية التي أتى بها النواب الأربعة بصلب مقترحهم البرلماني وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 2008/6/18 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون بها من خطورة الآثار الخطيرة التي سيتمخض عنها ولامحالة اقتراح النائب المسلم المشار إليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب التي قام عليها هذا المقترح، وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي شُيد عليها اقتراحهم النيابي، وقدم المواطنون بشكواهم ما يدحض الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية للمقترح البرلماني بالاستملاك للقطعة رقم «6» وأوضحوا أبعاد الخلل والمشكلات الحقيقة التي تعاني منها منطقة خيطان، وشجبوا محاولات النواب لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصح هؤلاء المواطنون في شكواهم وبصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الإنبات وحتى الممات، وعلى الرغم من ذلك كله فقد دافع النائب فيصل المسلم وأصر على استملاك القطعة «6» وفي الوقت ذاته عارض استملاك القطعة «5» التي لم يتجاوز عدد مؤيدي استملاكها اثني عشر شخصا ولم يقدموا مبرراً لمعارضة هذا الاستملاك كقوة الحجة والبيان الذي ساقه معارضو استملاك القطعة «6»!
هذا التباين في إطلاق التصريحات وممارسة السياسات النيابية لا بد وأن يجد تفسيراً مقنعاً لدى النائب يقدمه للشعب الكويتي بصورة علنية من خلال بيان أو لقاء مع كافة أطياف هذا الشعب حتى تستقر ثقة المواطن في نائبه البرلماني على وجهها المنشود.
وهكذا كان السلوك النيابى للنائب فيصل المسلم في مواجهة المشاكل الجغرافية لمنطقة خيطان برمتها فهو دائماً ما يتبنى مواقف نيابية متصادمة يستحيل التوفيق بينها إلى حد يذهب بالمواطن البسيط إلى درك من الشتات والتخبط والحيرة بشأن موقف نائبهم من استملاك القطعة «5» هل ما زال يتابع طلب عدم استملاكها أم أنه يشكر ويثني على موقف اللجنة التي قررت استملاكها؟، وما الأسباب البرلمانية التي جعلته يرفض وينازع ويغل كل وسائل ومحاولات استملاكها فيما سبق وما سبب تحوله الآن لتأييد وتعضيد واستحسان استملاكها بل ونقد الحكومة وقذفها بالتراخي واللامسؤولية لتأخرها الشديد عن استملاك القطعة «5»؟!
وينطبق الوضع ذاته على استملاك القطعة رقم «6 » بخيطان، فهل مازال النائب فيصل المسلم يرغب في استملاكها أم أنه تراجع عن ذلك القرار؟ وإذا كان قد تراجع فما مبررات تراجعه؟ وإذا كان مصراً على استملاكها إلى الآن فأين هي توجهاته النيابية بمجلس الأمة لتفعيل هذا الاستملاك في الوقت الحالي؟ رغم أنه سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، إننا نخشى أن يفاجئنا النائب الموقر في المستقبل بتصريح صحافى ينقد به استملاك القطعة «6» بعد أن كان يعزز هذا الاستملاك بكل قناعة وتأييد وثبات من ذي قبل وهو ما يبرز مفارقات عجيبة تستحق النقد وتستدعى وضع الرأي العام لمواجهتها وتعريفه بأبعادها وانعكاساتها وبيان الأسباب المعقولة لذلك التحول على بساط الرأي العام وفي مواجهة وتحت سمع وبصر الوطن والمواطنين.
إن ذاكرة «الصباح» الصحافية لن تنطوي بالنسيان وقد تبنت من ذي قبل حملة صحافية طويلة المدى ضد استملاك القطعة «6» وتأييد مطلب المواطنين الشرفاء لاستملاك القطعة «5» وقاست «الصباح» وهي تؤدي هذه الرسالة الاعلامية الدستورية الشريفة الكثير من الاتهامات بزعم أنها من عناصر الإعلام الفاسد، وأصبح الدور الإعلامى الذي مارسته لحفظ مصالح الأمة ومواطنيها تهمة ووصمة فساد وجهت إليها من البعض، بدلاً من توجيه الشكر لها على استكمال حلقة الرقابة والتوجيه لكل مؤسسات الدولة الرائدة والمشاركة في تفعيل العمل النيابي الحكومي على مسار من الديمقراطية وفي سياق واع من حقوق المواطنين ومصالحهم وطموحاتهم المرجوة في مجلسهم النيابي الذي يمثل وطنهم ويرمز إلى طموحهم.
وعليه فإن «الصباح» توجه شكراً عميقاً للجنة المرافق العامة بمجلس الأمة على موقفها الإيجابي الواعي لعلاج مشاكل المواطن ودولة الكويت بمنطقة خيطان، وفي الوقت ذاته ومن منطلق رسالتها الإعلامية الشرعية الدستورية وبالبناء على مسؤوليتها القومية في مواجهة الوطن والمواطنين وشهادة تاريخ الصحافة تطلب «الصباح» من النائب فيصل المسلم أن يبدي تفسيراً نيابياً واضحاً وجلياً يعرضه على الشعب والمواطنين بشأن موقفه الحقيقي من استملاك القطعتين «6» «5» بمنطقة خيطان، متضمناً جميع الأسباب والداوفع والبراهين على تحول رأيه وتبني وجهات نظر مختلفة بشأن هذا الأمر، وذلك حتى تقف الأمة الكويتية ويبصر الرأي العام بأثره على حقيقة مسالك أعضاء المجلس النيابي حيث إن هذه التحولات في الرأي واختلاف التصريحات الصادرة عن رجال العمل العام سواء أكان ذلك الاختلاف والتغيير يصيبها ويجيء بروحها أو بنصها ومراميها إنما يسبب شتاتاً وحيرة في فكر المواطن ويبتعد بمسالك النواب في أذهان المواطنين عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة ويتناقض ذلك بوجدان المواطن مع فروض القسم الدستوري لعضو مجلس الأمة.
جريدة الصباح>>>الصباح تكشف أسرار وملابسات تناقض النائب وتضارب آرائه البرلمانية
جريدة الصباح
النائب تبنى مطلب «12» شخصا لرفض تحويل القطعة «5» إلى استثماري وعارض إرادة جموع المواطنين الراغبة في تحويلها
رفض بكل قوة استملاك القطعة «5» وبعد إقرار مقترح لجنة المرافق سارع بتأييده لاستملاكها
> في حلقة جديدة من مسلسل التناقضات التي اشتهر بها النائب د. فيصل المسلم، تكشف «الصباح» كيف وقع هذا النائب في تناقض صارخ في تعاطيه مع قضية بالغة الأهمية والحساسية، تتعلق بمواطني دائرته الانتخابية، وتحديداً في منطقة خيطان، ففيما كان في السابق يتصدى بكل ما يملك من قوة ومن نفوذ نيابي، لمعارضة رغبة الأهالي في تحويل عقاراتهم إلى استثماري بالقطعة 5، تحقيقاً لمطلب 12 شخصاً فقط بعضهم من ذويه، غير مبالٍ برغبات ومطالب الغالبية العظمى من أهالي المنطقة الذين رفعوا كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة يطالبون فيه بتحويل عقاراتهم إلى استثماري، فإن النائب نفسه يدعي هذه الأيام مناصرته لاستملاك تلك القطعة، مستغلاً اقرار لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اقتراحاً يقضي باستملاك القطعتين 5 و10 ورفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.
وإذا كان النائب المسلم يراهن على ضعف الذاكرة البشرية، وان الناس سرعان ما ينسون فإن «ذاكرة الأرشيف» لا تنسى شيئاً، وبالعودة إليها يتبين أن النائب فيصل عارض بشراسة رغبة أهالي خيطان في تحويل القطعة 5 بوجه خاص إلى استثماري، وقد تعددت شكاوى المواطنين ضده لإثنائه عن موقفه المعارض لهم، أما القطعة الوحيدة التي كان يطالب باستملاكها فهي القطعة «6» كما هو مبين بالوثائق والمستندات المنشورة في الصفحة الثالثة، وهي التي خاض من أجلها معركة برلمانية طويلة، وتمكن من إقناع أربعة نواب بالانضمام اليه لتقديم اقتراح برلماني يدعو إلى استملاك تلك القطعة، لكن هؤلاء النواب كان لديهم من الضمير الوطني اليقظ ما جعلهم يسحبون توقيعهم من على هذا الاقتراح عندما علموا بضرره على الأهالي,ولأن «الصباح» خاضت معركة طويلة وقوية انتصاراً لأهالي خيطان، ودعماً لمطالبهم العادلة، فقد تعرضت لهجوم عنيف من النائب المسلم، الذي وجه سهامه تجاه الصحيفة، وراح يكرر اتهاماته التي اعتاد اطلاقها ضد كل الصحف المعارضة لمواقفه، واتهامه لها بأنها من «الإعلام الفاسد»، وهي «لافتة» توهم أنها ستفت في عضد «الصباح» وتوقف مسيرتها، لكنها تواصل اليوم مشوارها الذي بدأته في كشف مواطن الفساد، والدعوة إلى تطهير المجتمع منه، أياً كان مصدر هذا الفساد، حكومياً أم نيابياً.. واليوم تكشف «الصباح» بالوثائق والأدلة القاطعة مدى التناقض الذي يعيشه المسلم في أدائه البرلماني.
النائب تبنى مطلب «12» شخصا لرفض تحويل القطعة «5» إلى استثماري وعارض إرادة جموع المواطنين الراغبة في تحويلها
رفض بكل قوة استملاك القطعة «5» وبعد إقرار مقترح لجنة المرافق سارع بتأييده لاستملاكها
> في حلقة جديدة من مسلسل التناقضات التي اشتهر بها النائب د. فيصل المسلم، تكشف «الصباح» كيف وقع هذا النائب في تناقض صارخ في تعاطيه مع قضية بالغة الأهمية والحساسية، تتعلق بمواطني دائرته الانتخابية، وتحديداً في منطقة خيطان، ففيما كان في السابق يتصدى بكل ما يملك من قوة ومن نفوذ نيابي، لمعارضة رغبة الأهالي في تحويل عقاراتهم إلى استثماري بالقطعة 5، تحقيقاً لمطلب 12 شخصاً فقط بعضهم من ذويه، غير مبالٍ برغبات ومطالب الغالبية العظمى من أهالي المنطقة الذين رفعوا كتاباً إلى رئيس مجلس الأمة يطالبون فيه بتحويل عقاراتهم إلى استثماري، فإن النائب نفسه يدعي هذه الأيام مناصرته لاستملاك تلك القطعة، مستغلاً اقرار لجنة المرافق العامة في مجلس الامة اقتراحاً يقضي باستملاك القطعتين 5 و10 ورفعه إلى المجلس للمصادقة عليه.
وإذا كان النائب المسلم يراهن على ضعف الذاكرة البشرية، وان الناس سرعان ما ينسون فإن «ذاكرة الأرشيف» لا تنسى شيئاً، وبالعودة إليها يتبين أن النائب فيصل عارض بشراسة رغبة أهالي خيطان في تحويل القطعة 5 بوجه خاص إلى استثماري، وقد تعددت شكاوى المواطنين ضده لإثنائه عن موقفه المعارض لهم، أما القطعة الوحيدة التي كان يطالب باستملاكها فهي القطعة «6» كما هو مبين بالوثائق والمستندات المنشورة في الصفحة الثالثة، وهي التي خاض من أجلها معركة برلمانية طويلة، وتمكن من إقناع أربعة نواب بالانضمام اليه لتقديم اقتراح برلماني يدعو إلى استملاك تلك القطعة، لكن هؤلاء النواب كان لديهم من الضمير الوطني اليقظ ما جعلهم يسحبون توقيعهم من على هذا الاقتراح عندما علموا بضرره على الأهالي,ولأن «الصباح» خاضت معركة طويلة وقوية انتصاراً لأهالي خيطان، ودعماً لمطالبهم العادلة، فقد تعرضت لهجوم عنيف من النائب المسلم، الذي وجه سهامه تجاه الصحيفة، وراح يكرر اتهاماته التي اعتاد اطلاقها ضد كل الصحف المعارضة لمواقفه، واتهامه لها بأنها من «الإعلام الفاسد»، وهي «لافتة» توهم أنها ستفت في عضد «الصباح» وتوقف مسيرتها، لكنها تواصل اليوم مشوارها الذي بدأته في كشف مواطن الفساد، والدعوة إلى تطهير المجتمع منه، أياً كان مصدر هذا الفساد، حكومياً أم نيابياً.. واليوم تكشف «الصباح» بالوثائق والأدلة القاطعة مدى التناقض الذي يعيشه المسلم في أدائه البرلماني.
الاثنين، 14 يونيو 2010
جريدة القبس :: مجلــس الأمـــة :: السعدون يقترح تعديل قانون استملاك خيطان :: 14/06/2010
تقدم النائب أحمد السعدون باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون نزع ملكية وتثمين القطعتين 5 و10 في خيطان، وتخصيص قسائم سكنية لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة في المنطقة، كما انتهت إليه لجنة المرافق العامة في تقريرها الثامن والستين.
وقضى الاقتراح بقانون باستبدال المادتين الأولى والثانية كما انتهت إليه اللجنة لتصبح المادة الأولى أن تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطعة رقم 10 في خيطان وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها إلى سكن استثماري، على أن يعاد تنظيم القطعة 10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها إلى منطقة سكن خاص، وتسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة.
بينما لفت تعديل المادة الثانية إلى تخصيص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين 3 و4 في خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل مالك تم تحويل استعمال مسكنه إلى سكن استثماري في القطعة 5 في المنطقة، فإن بلغت مساحة مسكنه الذي نزعت ملكيته وتثمينه أو تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري بحسب الأحوال سبعمائة متر مربع أو أكثر من ذلك، خصصت له قسيمتان متجاورتان من قسائم الدولة المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يخصص للمالك أكثر من ذلك مهما تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها أو تم تحويل استعمالها إلى سكن استثماري.
وقضى الاقتراح بقانون باستبدال المادتين الأولى والثانية كما انتهت إليه اللجنة لتصبح المادة الأولى أن تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطعة رقم 10 في خيطان وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها إلى سكن استثماري، على أن يعاد تنظيم القطعة 10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها إلى منطقة سكن خاص، وتسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة.
بينما لفت تعديل المادة الثانية إلى تخصيص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين 3 و4 في خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل مالك تم تحويل استعمال مسكنه إلى سكن استثماري في القطعة 5 في المنطقة، فإن بلغت مساحة مسكنه الذي نزعت ملكيته وتثمينه أو تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري بحسب الأحوال سبعمائة متر مربع أو أكثر من ذلك، خصصت له قسيمتان متجاورتان من قسائم الدولة المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يخصص للمالك أكثر من ذلك مهما تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها أو تم تحويل استعمالها إلى سكن استثماري.
موقع جريدة الأنباء - مجلس الأمة - السعدون: تثمين قطعة 10 في خيطان خلال سنة وتحويل قطعة 5 إلى سكن استثماري
قدم النائب احمد السعدون تعديلا على قانون نزع الملكية جاء فيه: استنادا لاحكام المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة اتقدم بالتعديل التالي على الاقتراح بقانون في شأن نزع ملكية وتثمين القطعتين 5 و10 في منطقة خيطان وتخصيص قسائم سكنية لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة في منطقة خيطان، كما انتهت اليه لجنة المرافق العامة في تقريرها الثامن والستين وذلك على النحو التالي:
التعديل: يستبدل بنص المادتين الاولى والثانية من الاقتراح بقانون كما انتهت اليه اللجنة النصان التاليان:
مادة اولى: تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطعة رقم 10 في منطقة خيطان وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها الى سكن استثماري. ويعاد تنظيم القطعة 10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها الى منطقة سكن خاص وتسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية، وفقا لاحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة.
مادة ثانية: تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل مالك تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري في القطعة 5 في منطقة خيطان، فإن بلغت مساحة مسكنه الذي تم نزع ملكيته وتثمينه او تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري بحسب الاحوال سبعمائة متر مربع (700م2) او اكثر من ذلك، خصصت له قسيمتان متجاورتان من قسائم الدولة المشار اليها، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يخصص للمالك اكثر من ذلك مهما تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها او تم تحويل استعمالها الى سكن استثماري.
واقرأ ايضاً:
التعديل: يستبدل بنص المادتين الاولى والثانية من الاقتراح بقانون كما انتهت اليه اللجنة النصان التاليان:
مادة اولى: تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطعة رقم 10 في منطقة خيطان وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها الى سكن استثماري. ويعاد تنظيم القطعة 10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها الى منطقة سكن خاص وتسلم الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية، وفقا لاحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة.
مادة ثانية: تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين 3 و4 في منطقة خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل مالك تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري في القطعة 5 في منطقة خيطان، فإن بلغت مساحة مسكنه الذي تم نزع ملكيته وتثمينه او تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري بحسب الاحوال سبعمائة متر مربع (700م2) او اكثر من ذلك، خصصت له قسيمتان متجاورتان من قسائم الدولة المشار اليها، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يخصص للمالك اكثر من ذلك مهما تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها او تم تحويل استعمالها الى سكن استثماري.
واقرأ ايضاً:
السبت، 12 يونيو 2010
الثلاثاء، 1 يونيو 2010
أهالي خيطان تقدموا بها للجنة الشكاوى في مجلس الأمة الاستملاك تنفيع للتجار وملاك العقارات
طالعتنا جريدة القبس في العدد 12779 بالصفحة السابعة «مجلس الامة يوم السبت 2008/12/27 بتصريح صحفي منسوب إلى النائب د. فيصل المسلم جاء فيه ما نصه:
1- لن تحل مشكلة خيطان الا اذا توحد اهل خيطان القديمة في مواقفهم لاخراج العزاب من المنطقة!
2- الحكومة اجرمت في حق خيطان القديمة لفشلها في بناء المدن العمالية!
3- دور سلبي لفاضل صفر الذي لديه اهداف في خاطره سنكشفها في الوقت المناسب.
4- اقتراح من تسعة نواب الدائرة الثالثة لاستملاك القطعة 6 في خيطان القديم.
إلا أنه وبعد الانتخابات العامة عام 2008 بالصيف الماضي ولم يمر شهر من عمر المجلس الجديد، فوجئ الاهالي بالمنطقة من اقتراح مقدم منه مستغرب ومستنكر طالبا فيه استملاك القطعة 6 ذات العقارات الاستثمارية والمملوكة لتجار العقارات من خارج المنطقة والمخالفين لجميع القوانين والضوابط والمتسببين بظاهرة العمالة الهائلة الوافدة وزحفها من خيطان الجديد إلى خيطان القديم، حيث اعتبر أهالي المنطقة هذا الاقتراح المستنكر والمستغرب ما هو إلا استمرار لاقتراحات وتوصيات اعضاء المجلس البلدي ونواب مجلس الأمة السابقين المبني على تبادل المنافع والمصالح الانتخابية والشخصية ومكافأة لتجار العقارات والاقامات والمخالفين على حساب مصالح وأمن وأموال الأهالي والمال العام والمصلحة العامة، الأمر الذي دعا أهالي القطعة 5 بتقديم شكوى إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أعضاء المجلس البلدي وإلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، وإلى كل من وزيرة الاسكان والتنمية ووزير المالية، مستنكرين اقتراح النائب د. فيصل المسلم ومطالبين بتحويل عقاراتهم بالقطعة 5 للاستخدام الاستثماري، كما انضم إليهم اهالي القطعة 10، لاستملاك عقاراتهم لهذه الأضرار.
وهذا الاقتراح والشكوى المقدمة من أهالي القطعتين 5، 10 هي التي اوقفت اقتراح النائب د. فيصل المسلم وليس كما ادعى عن دور الوزير فاضل صفر السلبي، الذي اتهمه بأن لديه أهدافا في خاطره وبانه سوف يكشفها في الوقت المناسب، ومن دون ان يحدد هذه الأهداف وما هو الوقت المناسب لكشفها، فهذا القول ما هو إلا التهديد والابتزاز السياسي وخلط للأوراق، مع ان الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية والمسؤولين بها، هم السباقون لرفع الضرر عن أهالي المنطقة في القطعتين 5، 10 وهم من دون غيرهم من حاول حفظ مصالحهم وأموالهم وفي استقبال وفدهم والاستماع إليه وتفهمهم لأبعاد وحجم مشكلة خيطان السياسية والانتخابية وتبادل المنافع والمصالح، والأضرار الفادحة المرتقبة في حال الموافقة على اقتراح النائب د. فيصل المسلم سياسياً وشعبياً... حيث سبق لبعض أعضاء المجلس البلدي في تحويل عقارات القطع 4، 6، 7، 8، 9 إلى الاستخدام الاستثماري وملاكها التجار أقدموا على توطين هذه العمالة الهائلة الوافدة في القطع المذكورة وبكل أشكال المخالفات القانونية بالإضافة للإهمال الأمني والصحي في المنطقة... ليأتي من بعدهم بعض نواب مجلس الأمة لإكمال المشوار بتقديم اقتراح لاستملاك عقار التجار ومكافأتهم على حساب المال العام والمصلحة العامة، وعلى حساب مصالح وأموال وأمن الشعب من أهالي القطعتين 5، 10 كاقتراح النائب د. فيصل المسلم، وهو بداية لا نهاية لها لاستملاك باقي عقارات القطع 4، 7، 8، 9، وربما يأتي الدور إلى مناطق أخرى في الكويت!
وقال كان رأي واقتراح أهالي عقارات القطعتين 5، 10 وتوحد كلمتهم عليه: تنحصر في تحويل عقاراتهم في القطعة 5 إلى الاستخدام الاستثماري وفي استملاك عقارات القطعة 10 للأضرار الفادحة الواقعة عليهم، وهو اقتراح لن يكلف الدولة الشيء الكثير «مجرد الموافقة وجرة قلم» وترك خيطان الشمالي لتكون مدينة نموذجية لسكن العمالة الوافدة والأسر العربية والأجنبية أيضاً من دون تكليف الدولة بناء مدن خاصة للعمالة في صبحان والشدادية وغيرهما، وما يرافق ذلك من تكاليف لبناء المرافق والخدمات لمثل هذه المدن، وكون ما تبقى في خيطان من الأسر الكويتية لا يتعدى 10 آلاف نسمة مقابل أكثر من 350 ألف نسمة من العمالة الوافدة العازبة وبعض الأسر العربية والأجنبية.
وكان الأجدر بالنائب د. فيصل المسلم ان يقف بكل قوة وحزم إلى جانب مطالب أهالي دائرته الثالثة (أهله وجيرانه وأصدقائه ومحبيه)، لا أن يقف ضدهم وضد مصالحهم وأمنهم ومطالبهم العادلة أو أن يسعى ليل نهار لدى المسؤولين في الدولة، ويصرخ ويتهدد هنا وهناك من أجل تمرير اقتراحه خشية على مصالحه الشخصية ومنافعه الانتخابية وقاعدته الانتخابية مع ان غالبية من صوت له في خيطان، يسكنون في منطقة صباح السالم الصباح وغيرها وليسوا من سكان خيطان القديمة أو حتى خيطان الجديدة، وهذا ايضا مخالفة أخرى لمبادئ الدستور وقانون الانتخابات، هذا عدا من وقع مع اقتراحه بصيغته الأولى لا يتعدى عددهم نائبين وهما د. علي العمير وأحمد المليفي اللذان تبرآ منه، وفي صيغته الثانية جاء ذكر اسماء النواب التالية اسماؤهم:
1 ــ أحمد عبدالعزيز السعدون
2 ــ د. ناصر جاسم الصانع
3 ــ صالح محمد الملا
4 ــ روضان عبدالعزيز الروضان
5 ــ وطبعا مهندس الاقتراح النائب د. فيصل المسلم.
حيث ذكرت اسماؤهم على الاقتراح من دون تواقيعهم وربما من غير علم الاربعة بهذا الاقتراح أو حتى رفضه من قبل الأهالي في المنطقة.
هذه هي حقيقة وأهداف تصريحات النائب المحترم د. فيصل المسلم، وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح الوكيل في ديوان رئيس الوزراء، والى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، على تفهمهم لمشاكل أهالي خيطان ومطالبهم العادلة، ونطلب من الله تعالى الهداية والرشد والرأي السديد لكل نواب الدائرة الثالثة ومن وقع مع صاحب الاقتراح المعيب سياسيا وشعبيا والمستغرب والمستنكر من قبل أهالي أبرق خيطان القديم الشمالي في القطعتين 5 و10!
يوسف محمد علي البداح
نيابة عن أهالي خيطان القديم الشمالي
في القطعتين 5 و10.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01012009
أهالي خيطان تقدموا بها للجنة الشكاوى في مجلس الأمة الاستملاك تنفيع للتجار وملاك العقارات
http://www.arrouiah.com/node/24101
يكفي ان اهل المنطقة معارضين
1- لن تحل مشكلة خيطان الا اذا توحد اهل خيطان القديمة في مواقفهم لاخراج العزاب من المنطقة!
2- الحكومة اجرمت في حق خيطان القديمة لفشلها في بناء المدن العمالية!
3- دور سلبي لفاضل صفر الذي لديه اهداف في خاطره سنكشفها في الوقت المناسب.
4- اقتراح من تسعة نواب الدائرة الثالثة لاستملاك القطعة 6 في خيطان القديم.
وكون هذا التصريح الصحفي للنائب د. فيصل المسلم مخالفا للحقيقة والاهداف.. بل وغريبا ومستنكرا من قبل اهالي خيطان القديم، قبل حتى الاستنكار الحكومي والوزير المعني، وخصوصا الاستنكار والرفض من قبل اهالي القطعتين 5 و 10 الـذين وضع عليهم اللوم باختلاف مواقفهم مما ادى الى عدم حل مشكلة خيطان.. مع انهم طوال السنوات الماضية كانوا متحدين لحل المشكلة من جذورها وليس فقط من هذا العام 2008، وانما منذ اعوام عديدة ومنذ بداية مشكلة العمالة الوافدة الهائلة العازبة عام 1985 «28 عاما» بالانتظارلكن المنطقة للاسف الشديد ومنذ تلك الفترة، ابتليت فوقعت ضحية اعضاء ونواب الرشوة والوعود الكاذبة واصحاب المنافع الانتخابية والمصالح الشخصية، وتبادل المصالح مع تجار العقارات وتجار المخالفات وتجار الاقامات الى حين تبني اهالي المنطقة للنائب د. فيصل المسلم الذين استبشروا فيه خيرا لصلاح المنطقة عام 2003 والذي تعهد واقسم بعد فوزه بالانتخابات العامة لاهالي المنطقة، لانهاء المشكلة من جذورها والسعي لتطهير المنطقة، منهم ومن تجار العقارات والبشر والجرائم والمشاكل، والنظر بمطالب أهالي المنطقة، خصوصا قاطني القطعتين 5، 10 وهما القطعتان المتبقيتان للأهالي بالمنطقة بتحويل الاولى للاستخدام الاستثماري والأخرى لاستملاكها، نظرا لاندثار المنطقة كمنطقة نموذجية للسكن الخاص والأسر الكويتية، وانتشار ظاهرة العزاب الهائلة، والجرائم بالكم والنوعية والمخالفات وإهمال الجهات الرسمية بالمنطقة.
إلا أنه وبعد الانتخابات العامة عام 2008 بالصيف الماضي ولم يمر شهر من عمر المجلس الجديد، فوجئ الاهالي بالمنطقة من اقتراح مقدم منه مستغرب ومستنكر طالبا فيه استملاك القطعة 6 ذات العقارات الاستثمارية والمملوكة لتجار العقارات من خارج المنطقة والمخالفين لجميع القوانين والضوابط والمتسببين بظاهرة العمالة الهائلة الوافدة وزحفها من خيطان الجديد إلى خيطان القديم، حيث اعتبر أهالي المنطقة هذا الاقتراح المستنكر والمستغرب ما هو إلا استمرار لاقتراحات وتوصيات اعضاء المجلس البلدي ونواب مجلس الأمة السابقين المبني على تبادل المنافع والمصالح الانتخابية والشخصية ومكافأة لتجار العقارات والاقامات والمخالفين على حساب مصالح وأمن وأموال الأهالي والمال العام والمصلحة العامة، الأمر الذي دعا أهالي القطعة 5 بتقديم شكوى إلى مجلس الأمة وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أعضاء المجلس البلدي وإلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية، وإلى كل من وزيرة الاسكان والتنمية ووزير المالية، مستنكرين اقتراح النائب د. فيصل المسلم ومطالبين بتحويل عقاراتهم بالقطعة 5 للاستخدام الاستثماري، كما انضم إليهم اهالي القطعة 10، لاستملاك عقاراتهم لهذه الأضرار.
وهذا الاقتراح والشكوى المقدمة من أهالي القطعتين 5، 10 هي التي اوقفت اقتراح النائب د. فيصل المسلم وليس كما ادعى عن دور الوزير فاضل صفر السلبي، الذي اتهمه بأن لديه أهدافا في خاطره وبانه سوف يكشفها في الوقت المناسب، ومن دون ان يحدد هذه الأهداف وما هو الوقت المناسب لكشفها، فهذا القول ما هو إلا التهديد والابتزاز السياسي وخلط للأوراق، مع ان الشيخ ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية والمسؤولين بها، هم السباقون لرفع الضرر عن أهالي المنطقة في القطعتين 5، 10 وهم من دون غيرهم من حاول حفظ مصالحهم وأموالهم وفي استقبال وفدهم والاستماع إليه وتفهمهم لأبعاد وحجم مشكلة خيطان السياسية والانتخابية وتبادل المنافع والمصالح، والأضرار الفادحة المرتقبة في حال الموافقة على اقتراح النائب د. فيصل المسلم سياسياً وشعبياً... حيث سبق لبعض أعضاء المجلس البلدي في تحويل عقارات القطع 4، 6، 7، 8، 9 إلى الاستخدام الاستثماري وملاكها التجار أقدموا على توطين هذه العمالة الهائلة الوافدة في القطع المذكورة وبكل أشكال المخالفات القانونية بالإضافة للإهمال الأمني والصحي في المنطقة... ليأتي من بعدهم بعض نواب مجلس الأمة لإكمال المشوار بتقديم اقتراح لاستملاك عقار التجار ومكافأتهم على حساب المال العام والمصلحة العامة، وعلى حساب مصالح وأموال وأمن الشعب من أهالي القطعتين 5، 10 كاقتراح النائب د. فيصل المسلم، وهو بداية لا نهاية لها لاستملاك باقي عقارات القطع 4، 7، 8، 9، وربما يأتي الدور إلى مناطق أخرى في الكويت!
وقال كان رأي واقتراح أهالي عقارات القطعتين 5، 10 وتوحد كلمتهم عليه: تنحصر في تحويل عقاراتهم في القطعة 5 إلى الاستخدام الاستثماري وفي استملاك عقارات القطعة 10 للأضرار الفادحة الواقعة عليهم، وهو اقتراح لن يكلف الدولة الشيء الكثير «مجرد الموافقة وجرة قلم» وترك خيطان الشمالي لتكون مدينة نموذجية لسكن العمالة الوافدة والأسر العربية والأجنبية أيضاً من دون تكليف الدولة بناء مدن خاصة للعمالة في صبحان والشدادية وغيرهما، وما يرافق ذلك من تكاليف لبناء المرافق والخدمات لمثل هذه المدن، وكون ما تبقى في خيطان من الأسر الكويتية لا يتعدى 10 آلاف نسمة مقابل أكثر من 350 ألف نسمة من العمالة الوافدة العازبة وبعض الأسر العربية والأجنبية.
وكان الأجدر بالنائب د. فيصل المسلم ان يقف بكل قوة وحزم إلى جانب مطالب أهالي دائرته الثالثة (أهله وجيرانه وأصدقائه ومحبيه)، لا أن يقف ضدهم وضد مصالحهم وأمنهم ومطالبهم العادلة أو أن يسعى ليل نهار لدى المسؤولين في الدولة، ويصرخ ويتهدد هنا وهناك من أجل تمرير اقتراحه خشية على مصالحه الشخصية ومنافعه الانتخابية وقاعدته الانتخابية مع ان غالبية من صوت له في خيطان، يسكنون في منطقة صباح السالم الصباح وغيرها وليسوا من سكان خيطان القديمة أو حتى خيطان الجديدة، وهذا ايضا مخالفة أخرى لمبادئ الدستور وقانون الانتخابات، هذا عدا من وقع مع اقتراحه بصيغته الأولى لا يتعدى عددهم نائبين وهما د. علي العمير وأحمد المليفي اللذان تبرآ منه، وفي صيغته الثانية جاء ذكر اسماء النواب التالية اسماؤهم:
1 ــ أحمد عبدالعزيز السعدون
2 ــ د. ناصر جاسم الصانع
3 ــ صالح محمد الملا
4 ــ روضان عبدالعزيز الروضان
5 ــ وطبعا مهندس الاقتراح النائب د. فيصل المسلم.
حيث ذكرت اسماؤهم على الاقتراح من دون تواقيعهم وربما من غير علم الاربعة بهذا الاقتراح أو حتى رفضه من قبل الأهالي في المنطقة.
هذه هي حقيقة وأهداف تصريحات النائب المحترم د. فيصل المسلم، وفي الختام نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء والشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح الوكيل في ديوان رئيس الوزراء، والى وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر، على تفهمهم لمشاكل أهالي خيطان ومطالبهم العادلة، ونطلب من الله تعالى الهداية والرشد والرأي السديد لكل نواب الدائرة الثالثة ومن وقع مع صاحب الاقتراح المعيب سياسيا وشعبيا والمستغرب والمستنكر من قبل أهالي أبرق خيطان القديم الشمالي في القطعتين 5 و10!
يوسف محمد علي البداح
نيابة عن أهالي خيطان القديم الشمالي
في القطعتين 5 و10.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01012009
أهالي خيطان تقدموا بها للجنة الشكاوى في مجلس الأمة الاستملاك تنفيع للتجار وملاك العقارات
http://www.arrouiah.com/node/24101
يكفي ان اهل المنطقة معارضين
المسلم يريد تثمين خيطان «غصب»
بعد أن فتح النار عليه وعلى الحكومة صفر لـ «الدار»: المسلم يريد تثمين خيطان «غصب»
اكد الوزير فاضل صفر ان النائب فيصل المسلم يريد تثمين منطقة خيطان القديمة «غصب».. موضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء يعرف تماما تفاصيل الموضوع الخاص بهذه المنطقة.
وكان النائب فيصل المسلم شن امس هجوما واسع النطاق على وزير البلدية فاضل صفر، متهما اياه بالقيام بدور سلبي ازاء تفعيل الاقتراحات المقدمة من 9 أعضاء بشأن منطقة خيطان القديمة.
وتابع المسلم هجومه العنيف قائلا: ان الوزير فاضل صفر لديه اهداف في خاطره وهي معلومة لدينا وسنكشفها في الوقت المناسب.
وكان لافتا للنظر ان تصريح المسلم كان حافلا بالمتناقضات امس.. فهو اشاد بدور سمو الامير الذي تم في فترة رئاسته للوزراء البدء في استملاك منطقة خيطان ق3 و4 ثم اشاد بدور وزارات منذ عام 2003 وحتى الان.. وادارات وجهات مختلفة.. لكنه هاجم الحكومة معتبرا انها اجرمت في حق منطقة خيطان القديمة، اذ نزحت اليها العمالة العازبة بعد الفشل في بناء المدن العمالية التي تم اتخاذ قرار بشأنها متزامنا مع قرار تثمين خيطان الجديدة.
ثم يعود للهجوم على المجلس البلدي ويصف اعضاءه بالمتفرجين ازاء هذه الجريمة.. وذلك لانهم سعوا الى رفض الاقتراح الذي قدم له لاستملاك ق6 على غرار الحل الذي اتخذ في خيطان!
(ماهو سر قطعة 6؟؟؟ لايكون بسبب الكساد العالمي وهبوط النفط والعقار في العالم يجب الاسراع والتعجيل في تثمينها ياترى ؟؟)
اكد الوزير فاضل صفر ان النائب فيصل المسلم يريد تثمين منطقة خيطان القديمة «غصب».. موضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء يعرف تماما تفاصيل الموضوع الخاص بهذه المنطقة.
وكان النائب فيصل المسلم شن امس هجوما واسع النطاق على وزير البلدية فاضل صفر، متهما اياه بالقيام بدور سلبي ازاء تفعيل الاقتراحات المقدمة من 9 أعضاء بشأن منطقة خيطان القديمة.
وتابع المسلم هجومه العنيف قائلا: ان الوزير فاضل صفر لديه اهداف في خاطره وهي معلومة لدينا وسنكشفها في الوقت المناسب.
وكان لافتا للنظر ان تصريح المسلم كان حافلا بالمتناقضات امس.. فهو اشاد بدور سمو الامير الذي تم في فترة رئاسته للوزراء البدء في استملاك منطقة خيطان ق3 و4 ثم اشاد بدور وزارات منذ عام 2003 وحتى الان.. وادارات وجهات مختلفة.. لكنه هاجم الحكومة معتبرا انها اجرمت في حق منطقة خيطان القديمة، اذ نزحت اليها العمالة العازبة بعد الفشل في بناء المدن العمالية التي تم اتخاذ قرار بشأنها متزامنا مع قرار تثمين خيطان الجديدة.
ثم يعود للهجوم على المجلس البلدي ويصف اعضاءه بالمتفرجين ازاء هذه الجريمة.. وذلك لانهم سعوا الى رفض الاقتراح الذي قدم له لاستملاك ق6 على غرار الحل الذي اتخذ في خيطان!
(ماهو سر قطعة 6؟؟؟ لايكون بسبب الكساد العالمي وهبوط النفط والعقار في العالم يجب الاسراع والتعجيل في تثمينها ياترى ؟؟)
القبس 01 يوليو 2008
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01072008
بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طرقا ووسائل سهلة للحصول على المنافع الانتخابية والشخصية، وفيها شبهة دستورية وقانونية، وتعد على المال العام، وبعضها اساسها وهدفها تبادل المنافع والمصالح بصورة مستترة، وعلى حساب المال العام والمصالح العامة وحقوق ومصالح الشعب، ونكوث بقسم مقدميها!
ومثال على ذلك: الاقتراح المقدم من احد نواب الدائرة الثالثة، والذي جاء مباشرة بعد الانتخابات العامة الاخيرة «يوم الاقتراع كان في 2008/5/17» ما نصه:
«استملاك كامل القطعة 6 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية»، بدعوى: القضاء على العمالة الهائلة العازبة، وتوفير سكن خاص للشباب!
ويكمل الباحث ويقول ..
قرارات المجلس البلدي في تحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص بالقطعة6، وعددها يفوق 401 عقار، إلى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري، كما فعلت في السابق بالقطع 7 و8 و9، وهو الامر الذي شجع تجارا آخرين ومستثمرين وقناصي الفرص على شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة (10 أدوار)، ومنهم للاسف الشديد مجموعة من اقارب أو اصدقاء او حتى وكلاء بعض نواب مجلس الامة من داخل المنطقة والدائرة الثالثة ومن خارجها!!
ويكمل..
ان عقارات التجار الاستثمارية المخالفة بالقطعة 6 يزيد عددها عن 401 عقار بمساحات ما بين 500 الى 1000 الى حتى 4000 متر مربع وبعمارات حديثة ومحال تجارية عديدة، وهو ما يعني ان كلفة استملاكها تعني المليارات من الدنانير على حساب المال العام!!
وهكذا تصبح بعض الاقتراحات النيابية طريقا سهلا للمنافع الانتخابية والشخصية، وعلى حساب الاموال والمصالح العامة، وضد مصالح وامن وصحة الشعب، بل وتدخل مثل هذه الاقتراحات في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات العامة» ومن حق كل متضرر من الناخبين والمرشحين بما فيهم المرشحين الفائزين المتدنية اصواتهم، وحتى اي مواطن يسعى للمحافظة على الاموال العامة، استنادا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي وقوانين الدولة للحد من هذه الجرائم والصفقات السرية.
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01072008
بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طرقا ووسائل سهلة للحصول على المنافع الانتخابية والشخصية، وفيها شبهة دستورية وقانونية، وتعد على المال العام، وبعضها اساسها وهدفها تبادل المنافع والمصالح بصورة مستترة، وعلى حساب المال العام والمصالح العامة وحقوق ومصالح الشعب، ونكوث بقسم مقدميها!
ومثال على ذلك: الاقتراح المقدم من احد نواب الدائرة الثالثة، والذي جاء مباشرة بعد الانتخابات العامة الاخيرة «يوم الاقتراع كان في 2008/5/17» ما نصه:
«استملاك كامل القطعة 6 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية»، بدعوى: القضاء على العمالة الهائلة العازبة، وتوفير سكن خاص للشباب!
ويكمل الباحث ويقول ..
قرارات المجلس البلدي في تحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص بالقطعة6، وعددها يفوق 401 عقار، إلى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري، كما فعلت في السابق بالقطع 7 و8 و9، وهو الامر الذي شجع تجارا آخرين ومستثمرين وقناصي الفرص على شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة (10 أدوار)، ومنهم للاسف الشديد مجموعة من اقارب أو اصدقاء او حتى وكلاء بعض نواب مجلس الامة من داخل المنطقة والدائرة الثالثة ومن خارجها!!
ويكمل..
ان عقارات التجار الاستثمارية المخالفة بالقطعة 6 يزيد عددها عن 401 عقار بمساحات ما بين 500 الى 1000 الى حتى 4000 متر مربع وبعمارات حديثة ومحال تجارية عديدة، وهو ما يعني ان كلفة استملاكها تعني المليارات من الدنانير على حساب المال العام!!
وهكذا تصبح بعض الاقتراحات النيابية طريقا سهلا للمنافع الانتخابية والشخصية، وعلى حساب الاموال والمصالح العامة، وضد مصالح وامن وصحة الشعب، بل وتدخل مثل هذه الاقتراحات في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات العامة» ومن حق كل متضرر من الناخبين والمرشحين بما فيهم المرشحين الفائزين المتدنية اصواتهم، وحتى اي مواطن يسعى للمحافظة على الاموال العامة، استنادا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي وقوانين الدولة للحد من هذه الجرائم والصفقات السرية.
اسماء اعضاء لجنة التثمين .14 يوليو 2008
وجاء في المرسوم يعين الآتي اسماؤهم اعضاء في لجنة التثمين بإدارة نزع الملكية لمدة عامين:منصور صالح رئيسا، حمود محمدالحماد نائبا للرئيس. وعضويةعبدالرزاق احمد عبدالله المطوع،جاسم محمد الجمعة، غشام فهد
البصمان، شاكر محمود احمد مدوة،حمد ناصر حمد الجلاهمة، (((علي عبدالله المسلم)))، مطلق راشد النملان،عبدالله محمد دعيج الركيبي، حمد
عبدالله دخيل الشايع
البلدية تدرس استملاك قسائم في القطعتين 5 و6 في خيطان
كتب - عبدالناصر الأسلمي:
في اعقاب اعتراض اهالي القطعة 5 بمنطقة خيطان على استملاك جارتهم القطعة 6 بكاملها دون اتباع الاسلوب نفسه في قطعتهم, اضطرت ادارة المساحة والتنظيم في البلدية لعمل دراسة تفصيلية لتحديد القسائم التي تحتاج للاستملاك في القطعتين, بهدف توفير الخدمات والمواقف والمرافق الاخرى والابقاء على العمارات الحديثة غير المخالفة ما لم تتأثر بالتنظيم الجديد, وهدم البيوت العربية وازالة جميع المخالفات, وتتضمن الدراسة كذلك توسعة الشارعين المحيطين بالقطعة 6 من الغرب والشرق.
وحددت الادارة مدة الدراسة بسنة ونصف على ان توقف التراخيص بالقطعتين لمدة سنتين ويتم بناء مدن سكنية للعمال تتفق وقرارات المجلس البلدي.
وهو الحل الذي ترى البلدية انه يضع نهاية للازمة المتمادية في بعض قطع خيطان منذ فترة.
وكان عدد من نواب مجلس الامة قدموا اقتراحا بشأن استملاك القطعة 6 بمنطقة خيطان الا ان تذمر اهالي قطعة 5 وموافقة البلدية على اعتراضهم سيطرح مشكلة امام اقتراح النواب لجهة كيفية الخلاص من العزاب والعمالة الذين يتوزعون على القطعتين, بالاضافة الى ما قد يثيره مضمون الاقتراح من خلاف للنواب مع البلدية.
يذكر ان النواب الذين قدموا الاقتراح هم: د. فيصل المسلم, ود. ناصر الصانع, وصالح الملا, وروضان الروضان, وأحمد السعدون.
في اعقاب اعتراض اهالي القطعة 5 بمنطقة خيطان على استملاك جارتهم القطعة 6 بكاملها دون اتباع الاسلوب نفسه في قطعتهم, اضطرت ادارة المساحة والتنظيم في البلدية لعمل دراسة تفصيلية لتحديد القسائم التي تحتاج للاستملاك في القطعتين, بهدف توفير الخدمات والمواقف والمرافق الاخرى والابقاء على العمارات الحديثة غير المخالفة ما لم تتأثر بالتنظيم الجديد, وهدم البيوت العربية وازالة جميع المخالفات, وتتضمن الدراسة كذلك توسعة الشارعين المحيطين بالقطعة 6 من الغرب والشرق.
وحددت الادارة مدة الدراسة بسنة ونصف على ان توقف التراخيص بالقطعتين لمدة سنتين ويتم بناء مدن سكنية للعمال تتفق وقرارات المجلس البلدي.
وهو الحل الذي ترى البلدية انه يضع نهاية للازمة المتمادية في بعض قطع خيطان منذ فترة.
وكان عدد من نواب مجلس الامة قدموا اقتراحا بشأن استملاك القطعة 6 بمنطقة خيطان الا ان تذمر اهالي قطعة 5 وموافقة البلدية على اعتراضهم سيطرح مشكلة امام اقتراح النواب لجهة كيفية الخلاص من العزاب والعمالة الذين يتوزعون على القطعتين, بالاضافة الى ما قد يثيره مضمون الاقتراح من خلاف للنواب مع البلدية.
يذكر ان النواب الذين قدموا الاقتراح هم: د. فيصل المسلم, ود. ناصر الصانع, وصالح الملا, وروضان الروضان, وأحمد السعدون.
فيصل المسلم عراب اقتراح تثمين خيطان
بسم الله الرحمن الرحيم..
نحن نعيش في زمن غريب عجيب.
دستور الكويت . المادة 17
( للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن)
بختصار هي سرقة ولاكن مخفية ومكتم عليها لابعد الحدود.
لابد لنا من وقفة رجل واحد في منع اهدار المال العام بشكل صارخ وواضح. وهي مليارات الدنانير.
وزعيم بل عراب الاقتراح (فيصل المسلم)
وانا هنا اكن كل التقدير للاخوة اعضاء مجلس الامة الذين تقدمو في الاقتراح وانا على يقين انهم لايعلمون شيء بل لم يكلف عضو واحد منهم الذهاب ومشاهدة ماتقدمو بة !!تقدم النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي وعادل الصرعاوي واحمد عبدالمحسن المليفي ود،علي صالح العمير وصالح الملا وروضان الروضان وناصر الصانع واحمد السعدون باقتراح برغبة لاستملاك كامل القطعة 6 بمنطقة خيطان؟؟؟؟
الموضوع يخص منطقة خيطان بشكل عام وبشكل خاص القطعة (6)
ان قطعة 6 هي سكن استثماري و تجاري.
كيف لفيصل المسلم ان يتقدم بقتراح كهذا؟؟ وهو المدافع عن حماية المال العام؟؟
كيف يتم استملاك سكن استثماري وتجاري ولمصلحة من؟؟ هناك مليون علامة استفهام؟؟
الكاتب أسامة الطاحوس:
فقد طالعتنا الصحف باقتراح أحد النواب الأفاضل ما نصه «استملاك كامل لقطعة 6 بمنطقة أبرق خيطان الشمالي، وتخصيصها للسكن الخاص على أن يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن أملاك الدولة ولائحته التنفيذية». والعلة من هذا الاقتراح هي القضاء على هذه العمالة وتوفير السكن للشباب! أهكذا تحل الأمور؟ حتى وإن كان هذا مجرد اقتراح فهذا الاقتراح لا يعدو كونه مجرد كلمات تلفظ بها نائب للأمة! فلو درس هذا النائب الاقتراح دراسة جدية وابتعد عن المكاسب الانتخابية لعلم أن هذا الاقتراح لو طبق سيكلف الدولة مبالغ مادية كبيرة جدا، خصوصا أن هذه القطعة بها مجمعات تجارية وعمارات قد كلفت أفرادها مئات الآلاف، فبالله عليك بكم ستتملك الدولة هذه القطعة؟ وكيف ستقوم بتوزيعها، خصوصا أن هناك أراضي تملكتها الدولة في المنطقة لم توزع بعد، ثم أين هي دراستك للمشكلة أيها النائب؟ أم أنك ستقول «هو الاقتراح والكلام بفلوس»؟
- تقدم عدد من مواطني أبرق خيطان بشكوى إلى لجنة الشكاوى في مجلس الأمة ضد بلدية الكويت ووزارتي المالية والداخلية ضد الاقتراح المقدم من بعض نواب المجلس والذين يطالبون فيه بنزع واستملاك العقارات الواقعة على شارع عبدالله بن المقفع ق5 أبرق خيطان، وجاء في الشكوى:هذا الكم الهائل من العقارات المذكورة يهدر المليارات من الدنانير من الأموال العامة تقدر بأكثر من «خمسة مليارات دينار كويتي».وأضاف مقدمو الشكوى ان الاقتراح المذكور من السادة النواب للاسف الشديد: فيه شبهة دستورية من حيث اهدار المال العام وعدم المساواة بين المواطنين ويظهر فيه تبادل مصالح وتنفيع لتجار وملاك عقارات القطعة السادسة المذكورة، هذا عدا كونه لا يحل مشاكل خيطان الشمالي أو يقضي على العمالة العازبة المتفشية
اخذ النائب فيصل المسلم يشن هجوم تاره على الحكومة وتارة على وزير البلدية.
فيصل المسلم يطالب الحكومة بالاستعجال في إنجاز استملاك «خيطان»
فيصل المسلم: أتمنى بقاء وزير البلدية لمحاسبته على خطاياه تجاه 'خيطان'
المسلم لصفر: تستخف بعقولنا
وسأحاسبك على تجاوزاتك إذا عدت وزيراً للبلدية.
اكد الوزير فاضل صفر ان النائب فيصل المسلم يريد تثمين منطقة خيطان القديمة «غصب».. موضحا ان سمو رئيس مجلس الوزراء يعرف تماما تفاصيل الموضوع الخاص بهذه المنطقة.
وكان النائب فيصل المسلم شن امس هجوما واسع النطاق على وزير البلدية فاضل صفر، متهما اياه بالقيام بدور سلبي ازاء تفعيل الاقتراحات المقدمة من 9 أعضاء بشأن منطقة خيطان القديمة.
يا فيصل المسلم تقدم اقتراح في قطعة (6) وانت تعلم ان خيطان قطعة (10) تم بناءها من 35 سنة وبيوتها متهالكة؟ تترك بيوت السكن الخاص وتذهب الي الاستثماري والتجاري وتسعى بكل وسائل الترهيب والوعيد لتنفذ اجنداتك الخاصة كيف وانت من تدعي المساواة وبل اقسمت على الدستور؟؟؟
اين انت من هذا الاقتراح لنائب روضان ؟؟؟صمت لم نسمع لك كلمة؟؟؟ الست انت من سكان خيطان؟؟ ( اهل مكة ادرى بشعابها)
تقدم النائب روضان الروضان باقتراح برغبة يطلب فيه استملاك الدولة لكافة
منازل السكن الخاص بمنطقة خيطان قطعة «10»، وتحويلها الى استثماري
وقال في نص الاقتراح: انه لما كانت القطعة رقم «10» من منطقة خطيان
السكنية التي بنيت في فترات زمنية قديمة نسبيا،ً مقارنة مع المناطق
الأخرى، حيث شيدت هذه المساكن بطريقة البناء الجاهز، والذي اثبت
تصميمه، وتنفيذه أخطاء كبيرة عانى منها عدد من المواطنين الساكنين بها
خلال فترات طويل، اضافة الى عدم إدخال التحسينات على خدماتها منذ فترة
طويلة مما حدا بقاطنيها التذمر بشكل مستمر من السكن فيها، ومنهم من
فضل النزوح عنها الى مناطق اخرى وتأجير مساكنهم مما خلق تركيبة
سكانية لا تحقق الاستقرار، وبناء عليه فقد اصبحت المنطقة لا تصلح للسكن الخاص وفق المعايير التقليدية.
لايمكن ان تستغفل الناس يا فيصل ؟؟
نحن نعرف ماذا بعد استملاك قطعة (6) هي بطبع قطعة (5) الذي انت من سكانها . واخذت تمني اهالي قطعة (5) ان يصمتو لكي تبدأ مشروعك المشبوة بمعنى الكلمة. ولكن يوجد ناس اشراف تستطيع ان تقول لأ وسوف تثبت لك الايام .
لماذا ارتكبت إسرائيل الجريمة؟
لماذا هاجمت إسرائيل القافلة البحرية في المياه الدولية، ولم تنتظر وصولها إلى المياه الإقليمية لغزة المحتلة؟ السبب أن القيادة الإسرائيلية تدري أن الضجة ستكون أكبر، والقضية ستكون معقدة، وستضطر القوى المعتدلة في المنطقة إلى الانكماش والتراجع، وسيخرج قطار التفاوض عن مساره، وهذا ما قد يحدث غدا. بسبب جريمة قتل المتظاهرين في «قافلة الحرية»، لن يستطيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس البدء في التفاوض الذي رضي به قبل فترة قصيرة بعد ضمانات وتطمينات ووعود عربية ودولية. الآن كله يتبخر بفضل ضغط حلف إيران الذي سير القافلة، وجريمة نتنياهو الذي حولها إلى قضية دولية.
ما الذي كان يضير الإسرائيليين لو سمحوا للقافلة بالدخول، والرسو، وإلقاء المشاركين خطبهم الحماسية، ثم الإبحار عائدين إلى بلدانهم؟ فعلا، لا شيء. خصوصا وأنها قافلة رمزية لا تهدم جدرانا أو تحفر أنفاقا. هم يريدون تخريب المفاوضات، وهي تريد تخريبها أيضا، وهنا خدمت القافلة الطرفين من دون الحاجة إلى تنسيق أو إصدار بيانات. كان بإمكانها السماح للسفن بالدخول وهي تعرف أن السماح لها لن يعني أبدا إنهاء الحصار. فقد سبقها دخول شحنات ووصلت سفن، وغادرت، وبقي الحصار الأرضي والبحري. إسرائيل تدرك أنه كان بإمكانها منع القافلة البحرية بسد الطريق بقواتها البحرية. وكان بإمكان إسرائيل اقتياد السفن إلى ميناء إسرائيلي واحتجازها هناك. وكان بإمكانها تنفيذ عملية إنزال الكوماندوز والسيطرة على قيادة السفن دون الحاجة إلى استخدام الرصاص الحي، بالغاز المسيل للدموع أو الرصاص البلاستيكي مثلا، كما هو معهود في أقصى حالات المواجهة مع المدنيين والعزل. رغم كثرة الخيارات، فإن القيادة الإسرائيلية اختارت الهجوم المسلح، ومن الواضح أن التعليمات كانت بقتل عدد من الركاب العزل، وجاءت بعض إصابات القتلى رصاصات في الرأس مباشرة، مما يؤكد نية الهجوم بتعمد القتل.
أجزم أن القيادة الإسرائيلية المتطرفة الحالية تجد أن خير حليف لها اليوم هم المتطرفون في المنطقة، والطرفان يحققان الهدف نفسه، إفشال مشروع أوباما. إسرائيل تعتقد أن جريمة أمس قد ترفع رد الفعل إلى عنف يسهم في زيادة شد الخناق على الفلسطينيين، وتعتقد أن العملية ستدفع العرب إلى رفض الحل السلمي. طبعا لا بديل عندهم أصلا لإقامة دولة فلسطينية. وإيران وحلفاؤها يرون الشيء نفسه ويعتقدون أن فضيحة أمس ستحاصر الدول العربية المعتدلة، وستحرجها سياسيا، وستلغي المشروع الأميركي الجديد بالتفاوض، كما يفرض معسكر إيران هذا نفسه على المنطقة بتحقيق أهدافه الأخرى التي ليس بينها طبعا تحرير فلسطين ولا مواجهة إسرائيل.
وقد أثبتت الأحداث الماضية أن المعسكر المتطرف يملك قدرة رائعة على إثارة الجماهير، وافتعال المعارك الكلامية، وفرض أجندته السياسية بعد ذلك. وبفراسة السياسي الماهر يعرف جيدا هذا الفريق حدود رد الفعل من الطرف الآخر، أي إسرائيل. فهو يدرك أن تسيير القافلة لن يكسر الحصار، ويعرف أن كسر الحصار سهل لو أراد ذلك فعلا، أولا من خلال إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شاليط الذي لا يستحق احتجازه كل هذه المعاناة التي يدفع ثمنها أكثر من مليون فلسطيني كل يوم، لكنه لا يريد إطلاق شاليط لأن ذلك يلغي حالة التوتر، فلا يكون هناك حصار ومواجهات وقضية يرفع قميصها كل يوم لأغراضه الأخرى.
ما الذي كان يضير الإسرائيليين لو سمحوا للقافلة بالدخول، والرسو، وإلقاء المشاركين خطبهم الحماسية، ثم الإبحار عائدين إلى بلدانهم؟ فعلا، لا شيء. خصوصا وأنها قافلة رمزية لا تهدم جدرانا أو تحفر أنفاقا. هم يريدون تخريب المفاوضات، وهي تريد تخريبها أيضا، وهنا خدمت القافلة الطرفين من دون الحاجة إلى تنسيق أو إصدار بيانات. كان بإمكانها السماح للسفن بالدخول وهي تعرف أن السماح لها لن يعني أبدا إنهاء الحصار. فقد سبقها دخول شحنات ووصلت سفن، وغادرت، وبقي الحصار الأرضي والبحري. إسرائيل تدرك أنه كان بإمكانها منع القافلة البحرية بسد الطريق بقواتها البحرية. وكان بإمكان إسرائيل اقتياد السفن إلى ميناء إسرائيلي واحتجازها هناك. وكان بإمكانها تنفيذ عملية إنزال الكوماندوز والسيطرة على قيادة السفن دون الحاجة إلى استخدام الرصاص الحي، بالغاز المسيل للدموع أو الرصاص البلاستيكي مثلا، كما هو معهود في أقصى حالات المواجهة مع المدنيين والعزل. رغم كثرة الخيارات، فإن القيادة الإسرائيلية اختارت الهجوم المسلح، ومن الواضح أن التعليمات كانت بقتل عدد من الركاب العزل، وجاءت بعض إصابات القتلى رصاصات في الرأس مباشرة، مما يؤكد نية الهجوم بتعمد القتل.
أجزم أن القيادة الإسرائيلية المتطرفة الحالية تجد أن خير حليف لها اليوم هم المتطرفون في المنطقة، والطرفان يحققان الهدف نفسه، إفشال مشروع أوباما. إسرائيل تعتقد أن جريمة أمس قد ترفع رد الفعل إلى عنف يسهم في زيادة شد الخناق على الفلسطينيين، وتعتقد أن العملية ستدفع العرب إلى رفض الحل السلمي. طبعا لا بديل عندهم أصلا لإقامة دولة فلسطينية. وإيران وحلفاؤها يرون الشيء نفسه ويعتقدون أن فضيحة أمس ستحاصر الدول العربية المعتدلة، وستحرجها سياسيا، وستلغي المشروع الأميركي الجديد بالتفاوض، كما يفرض معسكر إيران هذا نفسه على المنطقة بتحقيق أهدافه الأخرى التي ليس بينها طبعا تحرير فلسطين ولا مواجهة إسرائيل.
وقد أثبتت الأحداث الماضية أن المعسكر المتطرف يملك قدرة رائعة على إثارة الجماهير، وافتعال المعارك الكلامية، وفرض أجندته السياسية بعد ذلك. وبفراسة السياسي الماهر يعرف جيدا هذا الفريق حدود رد الفعل من الطرف الآخر، أي إسرائيل. فهو يدرك أن تسيير القافلة لن يكسر الحصار، ويعرف أن كسر الحصار سهل لو أراد ذلك فعلا، أولا من خلال إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي شاليط الذي لا يستحق احتجازه كل هذه المعاناة التي يدفع ثمنها أكثر من مليون فلسطيني كل يوم، لكنه لا يريد إطلاق شاليط لأن ذلك يلغي حالة التوتر، فلا يكون هناك حصار ومواجهات وقضية يرفع قميصها كل يوم لأغراضه الأخرى.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)