تقدم النائب أحمد السعدون باقتراح بقانون بشأن تعديل قانون نزع ملكية وتثمين القطعتين 5 و10 في خيطان، وتخصيص قسائم سكنية لملاك المساكن فيها من قسائم الدولة في المنطقة، كما انتهت إليه لجنة المرافق العامة في تقريرها الثامن والستين.
وقضى الاقتراح بقانون باستبدال المادتين الأولى والثانية كما انتهت إليه اللجنة لتصبح المادة الأولى أن تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطعة رقم 10 في خيطان وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها إلى سكن استثماري، على أن يعاد تنظيم القطعة 10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها إلى منطقة سكن خاص، وتسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة.
بينما لفت تعديل المادة الثانية إلى تخصيص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين 3 و4 في خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل مالك تم تحويل استعمال مسكنه إلى سكن استثماري في القطعة 5 في المنطقة، فإن بلغت مساحة مسكنه الذي نزعت ملكيته وتثمينه أو تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري بحسب الأحوال سبعمائة متر مربع أو أكثر من ذلك، خصصت له قسيمتان متجاورتان من قسائم الدولة المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يخصص للمالك أكثر من ذلك مهما تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها أو تم تحويل استعمالها إلى سكن استثماري.
وقضى الاقتراح بقانون باستبدال المادتين الأولى والثانية كما انتهت إليه اللجنة لتصبح المادة الأولى أن تتولى الدولة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية وتثمين القطعة رقم 10 في خيطان وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها إلى سكن استثماري، على أن يعاد تنظيم القطعة 10 بعد نزع ملكيتها وتثمينها إلى منطقة سكن خاص، وتسلم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتتولى توزيعها على مستحقي الرعاية السكنية، وفقا لأحكام القانون وبما يتفق والضوابط والشروط والقواعد المقررة في هذا الشأن لدى المؤسسة.
بينما لفت تعديل المادة الثانية إلى تخصيص قسيمة واحدة من قسائم الدولة التي تم تنظيمها بعد نزع ملكية وتثمين القطعتين 3 و4 في خيطان لكل مالك تم نزع ملكية مسكنه وتثمينه في القطعة 10، وكذلك لكل مالك تم تحويل استعمال مسكنه إلى سكن استثماري في القطعة 5 في المنطقة، فإن بلغت مساحة مسكنه الذي نزعت ملكيته وتثمينه أو تم تحويل استعمال مسكنه الى سكن استثماري بحسب الأحوال سبعمائة متر مربع أو أكثر من ذلك، خصصت له قسيمتان متجاورتان من قسائم الدولة المشار إليها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يخصص للمالك أكثر من ذلك مهما تعددت المساكن التي كان يملكها وتم نزع ملكيتها وتثمينها أو تم تحويل استعمالها إلى سكن استثماري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق