السياسة::استملاك قطعتي 5 و10 في خيطان يكلف الدولة 450 مليون دينار!
كتب - محمد سندان:
اكدت مصادر قريبة من لجنة الاسكان البرلمانية ان "التحفظ الحكومي" على الاقتراح بقانون الذي اقرته لجنة المرافق في شأن تثمين واستملاك قطعتي 5 و10 في منطقة خيطان كان احد الاسباب المباشرة وراء افشال الجلسة العادية التي كان من المقرر ان يعقدها مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي.
واوضحت المصادر ل¯"السياسة" ان التحفظ الحكومي مرده جملة من الاسباب, على رأسها الكلفة المالية العالية للمقترح الذي يكلف الميزانية العامة للدولة نحو 450 مليون دينار, فضلا عن انه يتعارض مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت الذي صدر بشأنه المرسوم بقانون رقم .225
وقالت: ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر سبق له ان ارسل كتابا الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, ابلغه فيه رفض الحكومة للمقترح الذي كان تقدم به النواب: فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وناجي العبدالهادي وألحق بتعديل آخر قدمه النائب احمد السعدون, ويقضي بنزع ملكية وتثمين قطعة 10 وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها الى سكن استثماري على ان تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة في القطعتين لكل مالك نزعت ملكية مسكنه او تم تحويله الى سكن استثماري.
واشارت المصادر الى ان المقترح ينطوي على تدخل في اختصاصات المجلس البلدي, مشيرة الى تخوف الحكومة من ان يؤدي تمرير القانون الى فتح الباب امام النواب للمطالبة بالتثمين والاستملاك وفق الشروط ذاتها في مناطق اخرى لاسيما في السالمية والصوابر والصليبخات.
كتب - محمد سندان:
اكدت مصادر قريبة من لجنة الاسكان البرلمانية ان "التحفظ الحكومي" على الاقتراح بقانون الذي اقرته لجنة المرافق في شأن تثمين واستملاك قطعتي 5 و10 في منطقة خيطان كان احد الاسباب المباشرة وراء افشال الجلسة العادية التي كان من المقرر ان يعقدها مجلس الامة يوم الثلاثاء الماضي.
واوضحت المصادر ل¯"السياسة" ان التحفظ الحكومي مرده جملة من الاسباب, على رأسها الكلفة المالية العالية للمقترح الذي يكلف الميزانية العامة للدولة نحو 450 مليون دينار, فضلا عن انه يتعارض مع المخطط الهيكلي لدولة الكويت الذي صدر بشأنه المرسوم بقانون رقم .225
وقالت: ان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر سبق له ان ارسل كتابا الى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي, ابلغه فيه رفض الحكومة للمقترح الذي كان تقدم به النواب: فيصل المسلم ووليد الطبطبائي وناجي العبدالهادي وألحق بتعديل آخر قدمه النائب احمد السعدون, ويقضي بنزع ملكية وتثمين قطعة 10 وتحويل استعمال القطعة 5 في المنطقة ذاتها الى سكن استثماري على ان تخصص قسيمة واحدة من قسائم الدولة في القطعتين لكل مالك نزعت ملكية مسكنه او تم تحويله الى سكن استثماري.
واشارت المصادر الى ان المقترح ينطوي على تدخل في اختصاصات المجلس البلدي, مشيرة الى تخوف الحكومة من ان يؤدي تمرير القانون الى فتح الباب امام النواب للمطالبة بالتثمين والاستملاك وفق الشروط ذاتها في مناطق اخرى لاسيما في السالمية والصوابر والصليبخات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق