جريدة الصباح المسلم يعارض مصالح ورغبات أهالي خيطان سابقاً واليوم يدعي مناصرتهم

جريدة الصباح قرار لجنة المرافق العامة يتفقمع الرؤية الصحافيةلـ الصباح في تبني قضايا المصلحة العامة
فيصل المسلم يتتبع مسار قرار لجنة المرافق العامة ويعطل إرادته النيابية السابقة لمناهضة تحويل القطعة «5» إلى استثماري
الصباح تؤكد بالوثائق والمستندات أنه كان ضد رغبة الأهالي في تحويل القطعة «5» إلى استثماري
فيصل المسلم تبنى مطلب 12 شخصاً لرفض تحويل القطعة «5» إلى استثماري وعارض إرادة جموع المواطنين الراغبة في تحويلها
الصباح ساندت أهالي خيطان في موقفهم العادل فاتهمها المسلم بأنها «إعلام فاسد»!
فيصل المسلم يناور ويحاور منطقة خيطان في قطعها الثلاث
ما السر وراء تراجع النائب الدائم عن مواقفه في قضايا الاستملاك الحكومي ؟
الصباح لم تكن تسعى في حملتها ضد استملاك قطعة «6» ولتأييد استملاك القطعة «5» إلى صفقة صحافية ولكن كانت تهدف الذود عن المال العام وحفظه لصالح الأمة والمواطن

> في الغالبية العظمى من المجالس النيابية بالعالم تسعى الكتل البرلمانية في توجيه أجندتها السياسية نحو تحقيق مصالح الأحزاب والكتل التي ينتمون إليها ويعضدون توجهاتها. ويتفق المحللون السياسيون على أن مجلس الأمة الكويتي سواء الحالي أو الذي انقضت ولايته كان أداؤه دون المستوى المطلوب، واشتكت من ذلك شريحة عريضة من الشعب الكويتي وكذلك السياسيون والمثقفون ورجالات الدولة حتى صغار المسؤولين فيها، حيث كان الصراع السياسي بين الكتل السياسية واضحاً فيه وأمسى مجلس الأمة في الكثير من الأوقات بسبب التطاحنات الشخصية عامل إعاقة لتمرير القوانين المهمة لدفع عجلة التنمية بسبب تلك الصراعات رغم انه كان يضم بين صفوفه العديد أو الكثير من الأكاديميين والمختصين وخبراء القانون والاقتصاد إلا أن المجلس كان يفتقد النخبة الكافية من الوطنيين الذين يجب أن يعملوا بنكران الذات وجدية رجال الأمة من نواب الأمة من أجل خدمة الوطن والمواطنين، والذي يراقب الحركة القانونية للأعمال البرلمانية بعين من الدقة والاستنارة فسوف تتملكه الحيرة وينتابه القلق على مستقبل هذا الوطن، فبعض هذه الأعمال البرلمانية ومشروعات القوانين تحمل صبغة المصلحة الخاصة وتبتغي خدمة شريحة معينة من شرائح المجتمع أو إرضاء احدى جماعاته أو حركاته وفئوياته، كما أن الكثير من الآراء والمقترحات والمشروعات البرلمانية كثيراً ما يهجرها العضو النيابي بعد أن كان يتبناها ويدافع عنها بضراوة وهو ما يرمي نفس المواطن وفكره بالحيرة والتشتت ويجعله يجهل مسوغات تفسير حقيقة هذا التغير المفاجئ ودواعيه لهذا العضو أو ذاك، لذلك كانت السمة الغالبة للمجلس هي الضعف في إنجاز الكثير من أوجه التنمية بسبب الدور الفاعل الذي تلعبه الاحزاب والتكتلات والاجتهادات الشخصية في تحريك الأعضاء وفق إراداتهم ومصالحهم السياسية المحضة فأصبحوا بذلك لايتمكنون من اداء مهامهم ورسالتهم بالشكل المطلوب وقد عكس ذلك تفرقاً وشتاتاً بين الأعضاء هوى بكثير من طموحات الوطن التنموية في درك من النسيان والضياع، والساحة السياسية في المرحلة الأخيرة شهدت الكثير من هذه الصراعات التي كان ضحيتها دائماً ظلم المواطن البسيط الذي يأمل إدارك العيش في مجتمع مزدهر يحقق به ما يصبو إليه كل من يعيشون على وجه الأرض.
ولعل الدور المهم الذي يجب أن تلعبه الصحافة في نقل تطورات المجتمع المدني وطموحاته ومآسيه إلى مصافها المنشود ومداركها المحمودة، هو ما حدا بصحيفة «الصباح» إلى تبني إحدى القضايا الوطنية المؤثرة سلباً وإيجاباً على موازنة الدولة واستراتيجية العمل البرلماني وصميم مصلحة المواطن، وهي قضية مراقبة ومتابعة الاستملاكات الحكومية عموماً ورصد ما يتم منها خصوصاً بإحدى المناطق الحيوية التي تعاني كثيرا من المشكلات وهي منطقة خيطان، هذا الموضوع قد حاز اهتمام الجريدة فترة زمنية كبيرة لم يهدأ لها بال ولم يغلق لها باب إلا بعد أن استقر الوضع البرلماني والحكومي على الاعتراف والرفض القاطع لاستملاك القطعة رقم «6» بخيطان هذا من جهة وفي الجهة المقابلة تبنت الجريدة بقوة رغبة جموع المواطنين بمنطقة خيطان لاستملاك القطعة رقم «5» وجعلت من طلب أهالي خيطان باستملاك القطعة «5» قضية وطنية ورسالة صحافية تستحق التأييد والرصد والتعضيد، وحققت الجريدة بذلك دروها الرقابي على مؤسسات المجتمع المدنى ورسخت رسالتها المؤثرة في توجيه مسار العمل العام نحو الاتجاه الصحيح رغم الآثار والضغوط الشديدة التي لاقتها الجريدة وهي تكافح كفاح الصحافة الشريفة لمواجهة هذا المد البرلماني الذي قد يؤذي مصالح الوطن في صميمها ويمس جوهرها ومستقبلها.
لكن ما يسترعي انتباه الصحيفة في الآونة الأخيرة ويثير لديها علامات الاستفهام والتعجب هو تحول النائب فيصل المسلم تحولاً كاملاً لمناصرة وتعضيد استملاك الحكومة للقطعة رقم «5» بمنطقة خيطان بعد أن بذل الجهد الجهيد وسعى بكل ما أوتي من قوى نيابية من ذي قبل لعدم استملاك القطعة «5» وتأييد الطلب المقدم بمعارضة الاستملاك من بعض اهالي منطقة خيطان الذين لا يتعدون اثني عشر رجلاً يستهدفون من طلبهم هم ونائبهم الموقر عدم استملاك القطعة «5» بكل الطرق والمساعي وعلى كل المستويات.
حيث فوجئت الجريدة بتصريح صحافي للنائب فيصل المسلم أصدره عقب موافقة لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها على اقتراح بقانون يقضي باستملاك القطعتين «5» و«10» بمنطقة خيطان، وما أحدث صدمة بالغة هو تضمن هذا البيان الصحافى تعضيد النائب فيصل المسلم لاستملاك القطعة «5» بقوله: «ان اللجنة تفهمت أوضاع الأسر الكويتية المقيمة في هاتين القطعتين وعلى ضوء ذلك تبنت للمرة الأولى في المجلس الحالي هذا الاقتراح بقانون بعد تسويف وتخاذل الأجهزة الحكومية المتعاقبة في معالجة الأوضاع السيئة القائمة فيها...» وقوله وبذات التصريح موصياً ومشدداً على الحكومة ومنتقداً لها « يجب على الحكومة الالتزام بمسؤوليتها كسلطة تنفيذية تجاه مواطنيها من أهالي منطقة خيطان من خلال دعم هذا الاقتراح الذي لن يكلف ميزانيتها مبالغ باهظة بل ستجني منه بعد استملاكها للقطع، أرباحا مالية وبإمكانها تقسيم كلفته على أكثر من ميزانية منها مع إعطاء الأولوية في الاستملاك للبيوت الصغيرة والمتضررة بشكل مباشر كالقطعة عشرة ثم القطعة خمسة، مشدداً على ضرورة ان يتحمل أعضاء السلطتين مسؤولياتهم تجاه القضية بعد ان يزوروا المنطقة ويروا حجم المأساة المحيطة بأهلها».
و ما أضحى في أشد الحاجة إلى تفسير من النائب فيصل المسلم هو ما نشر على لسانه من تصريح صحافى بجريدة الوطن بتاريخ 2009/1/29 من أنه يؤيد ويتابع الطلب المقدم من مختار خيطان والموقع من عدد من قاطني المنطقة لا يزيد عددهم عن اثني عشر شخصا يرفضون به تحويل قطعة«5» واستملاكها، فرغم أن هذا الطلب لا يعبر عن رغبة العموم من قاطني القطعة «5» بل كان مجرد رغبة فئة قليلة جدا فيها لا تمثل رأي جموع أهالي القطعة «5» بل وقد انشقت هذه الفئة عن رأي الجماعة من المواطنين، ورغم ذلك فقد نال هذا الطلب العارض والذي لا يمثل أهل المنطقة، تأييداً ومتابعة وتعضيداً من النائب فيصل المسلم دون أن يبدي الأخير مبررات هذا التأييد والمناصرة، ثم تغير حال النائب وتبدلت قناعته بصورة عكسية شديدة ومثيرة حينما شن نقداً لاذعاً للحكومة التي تأخرت كثيراً عن اتخاذ قرار استملاك القطعة «5» وأن ذلك يغدو من وجهة نظره «تراجعاً من الحكومة عن أداء مسؤوليتها والتحلل من واجباتها»! كما وجه النائب شكراً عميقاً للجنة المرافق العامة على قرارها باستملاك القطعة «5» !
وخلاف ذلك تماماً فإن استملاك القطعة «6» كان إحدى القضايا التي شغلت بال النائب واتسم مسلكه بالإيجابية تجاه هذه القضية وتمثلت هذه الإيجابية في التقدم بمقترح برلماني باستملاكها تحصل بصدده على توقيعات زملائه رغم أن حشوداً من المواطنين قد نهضوا بسرعة فائقة عبرت عن عظم المصيبة النيابية التي أتى بها النواب الأربعة بصلب مقترحهم البرلماني وتقدموا بشكوى رسمية شعبية للسيد رئيس مجلس الأمة بتاريخ 2008/6/18 تحت رقم مسلسل 14 يستغيثون بها من خطورة الآثار الخطيرة التي سيتمخض عنها ولامحالة اقتراح النائب المسلم المشار إليه وتضمنت شكواهم لرئيس مجلس الأمة تفنيداً مسبباً بالأدلة لجميع المبررات والحجج والدواعي والأسباب التي قام عليها هذا المقترح، وإذ بجموع المواطنين يثبتون على وجه القطع عوار الأسباب التي شُيد عليها اقتراحهم النيابي، وقدم المواطنون بشكواهم ما يدحض الابعاد الاجتماعية والاقتصادية والتخطيطية للمقترح البرلماني بالاستملاك للقطعة رقم «6» وأوضحوا أبعاد الخلل والمشكلات الحقيقة التي تعاني منها منطقة خيطان، وشجبوا محاولات النواب لاستملاك الحكومة لهذه القطعة، وأفصح هؤلاء المواطنون في شكواهم وبصريح العبارة عن أوجه التنفيع والشبهات التي التصقت بالمشروع برغبة من الإنبات وحتى الممات، وعلى الرغم من ذلك كله فقد دافع النائب فيصل المسلم وأصر على استملاك القطعة «6» وفي الوقت ذاته عارض استملاك القطعة «5» التي لم يتجاوز عدد مؤيدي استملاكها اثني عشر شخصا ولم يقدموا مبرراً لمعارضة هذا الاستملاك كقوة الحجة والبيان الذي ساقه معارضو استملاك القطعة «6»!
هذا التباين في إطلاق التصريحات وممارسة السياسات النيابية لا بد وأن يجد تفسيراً مقنعاً لدى النائب يقدمه للشعب الكويتي بصورة علنية من خلال بيان أو لقاء مع كافة أطياف هذا الشعب حتى تستقر ثقة المواطن في نائبه البرلماني على وجهها المنشود.
وهكذا كان السلوك النيابى للنائب فيصل المسلم في مواجهة المشاكل الجغرافية لمنطقة خيطان برمتها فهو دائماً ما يتبنى مواقف نيابية متصادمة يستحيل التوفيق بينها إلى حد يذهب بالمواطن البسيط إلى درك من الشتات والتخبط والحيرة بشأن موقف نائبهم من استملاك القطعة «5» هل ما زال يتابع طلب عدم استملاكها أم أنه يشكر ويثني على موقف اللجنة التي قررت استملاكها؟، وما الأسباب البرلمانية التي جعلته يرفض وينازع ويغل كل وسائل ومحاولات استملاكها فيما سبق وما سبب تحوله الآن لتأييد وتعضيد واستحسان استملاكها بل ونقد الحكومة وقذفها بالتراخي واللامسؤولية لتأخرها الشديد عن استملاك القطعة «5»؟!
وينطبق الوضع ذاته على استملاك القطعة رقم «6 » بخيطان، فهل مازال النائب فيصل المسلم يرغب في استملاكها أم أنه تراجع عن ذلك القرار؟ وإذا كان قد تراجع فما مبررات تراجعه؟ وإذا كان مصراً على استملاكها إلى الآن فأين هي توجهاته النيابية بمجلس الأمة لتفعيل هذا الاستملاك في الوقت الحالي؟ رغم أنه سيكبد الدولة مليارات من الدنانير بسبب ارتفاع كلفة تثمين «401» قسيمة استثمارية فضلاً عن تثمين المنشآت المشيدة عليها والمتمثلة في أبراج سكنية شاهقة ومجمعات تجارية عملاقة، إننا نخشى أن يفاجئنا النائب الموقر في المستقبل بتصريح صحافى ينقد به استملاك القطعة «6» بعد أن كان يعزز هذا الاستملاك بكل قناعة وتأييد وثبات من ذي قبل وهو ما يبرز مفارقات عجيبة تستحق النقد وتستدعى وضع الرأي العام لمواجهتها وتعريفه بأبعادها وانعكاساتها وبيان الأسباب المعقولة لذلك التحول على بساط الرأي العام وفي مواجهة وتحت سمع وبصر الوطن والمواطنين.
إن ذاكرة «الصباح» الصحافية لن تنطوي بالنسيان وقد تبنت من ذي قبل حملة صحافية طويلة المدى ضد استملاك القطعة «6» وتأييد مطلب المواطنين الشرفاء لاستملاك القطعة «5» وقاست «الصباح» وهي تؤدي هذه الرسالة الاعلامية الدستورية الشريفة الكثير من الاتهامات بزعم أنها من عناصر الإعلام الفاسد، وأصبح الدور الإعلامى الذي مارسته لحفظ مصالح الأمة ومواطنيها تهمة ووصمة فساد وجهت إليها من البعض، بدلاً من توجيه الشكر لها على استكمال حلقة الرقابة والتوجيه لكل مؤسسات الدولة الرائدة والمشاركة في تفعيل العمل النيابي الحكومي على مسار من الديمقراطية وفي سياق واع من حقوق المواطنين ومصالحهم وطموحاتهم المرجوة في مجلسهم النيابي الذي يمثل وطنهم ويرمز إلى طموحهم.
وعليه فإن «الصباح» توجه شكراً عميقاً للجنة المرافق العامة بمجلس الأمة على موقفها الإيجابي الواعي لعلاج مشاكل المواطن ودولة الكويت بمنطقة خيطان، وفي الوقت ذاته ومن منطلق رسالتها الإعلامية الشرعية الدستورية وبالبناء على مسؤوليتها القومية في مواجهة الوطن والمواطنين وشهادة تاريخ الصحافة تطلب «الصباح» من النائب فيصل المسلم أن يبدي تفسيراً نيابياً واضحاً وجلياً يعرضه على الشعب والمواطنين بشأن موقفه الحقيقي من استملاك القطعتين «6» «5» بمنطقة خيطان، متضمناً جميع الأسباب والداوفع والبراهين على تحول رأيه وتبني وجهات نظر مختلفة بشأن هذا الأمر، وذلك حتى تقف الأمة الكويتية ويبصر الرأي العام بأثره على حقيقة مسالك أعضاء المجلس النيابي حيث إن هذه التحولات في الرأي واختلاف التصريحات الصادرة عن رجال العمل العام سواء أكان ذلك الاختلاف والتغيير يصيبها ويجيء بروحها أو بنصها ومراميها إنما يسبب شتاتاً وحيرة في فكر المواطن ويبتعد بمسالك النواب في أذهان المواطنين عن الأصول الدستورية لمفاهيم وموجبات العدالة والمصلحة العامة ويتناقض ذلك بوجدان المواطن مع فروض القسم الدستوري لعضو مجلس الأمة.