مدونة خيطان ستريت

القبس 01 يوليو 2008
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=01072008

بعض الاقتراحات النيابية اصبحت اليوم طرقا ووسائل سهلة للحصول على المنافع الانتخابية والشخصية، وفيها شبهة دستورية وقانونية، وتعد على المال العام، وبعضها اساسها وهدفها تبادل المنافع والمصالح بصورة مستترة، وعلى حساب المال العام والمصالح العامة وحقوق ومصالح الشعب، ونكوث بقسم مقدميها!
ومثال على ذلك: الاقتراح المقدم من احد نواب الدائرة الثالثة، والذي جاء مباشرة بعد الانتخابات العامة الاخيرة «يوم الاقتراع كان في 2008/5/17» ما نصه:
«استملاك كامل القطعة 6 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، وتخصيصها للسكن الخاص على ان يتم بيعها عن طريق المزاد العلني وفق المرسوم بالقانون رقم 80/105 في شأن املاك الدولة ولائحته التنفيذية»، بدعوى: القضاء على العمالة الهائلة العازبة، وتوفير سكن خاص للشباب!

ويكمل الباحث ويقول ..

قرارات المجلس البلدي في تحويل جميع العقارات ذات السكن الخاص بالقطعة6، وعددها يفوق 401 عقار، إلى الاستخدام الاستثماري وحتى التجاري، كما فعلت في السابق بالقطع 7 و8 و9، وهو الامر الذي شجع تجارا آخرين ومستثمرين وقناصي الفرص على شراء هذه العقارات وهدمها وبناء العمارات الشاهقة (10 أدوار)، ومنهم للاسف الشديد مجموعة من اقارب أو اصدقاء او حتى وكلاء بعض نواب مجلس الامة من داخل المنطقة والدائرة الثالثة ومن خارجها!!

ويكمل..

ان عقارات التجار الاستثمارية المخالفة بالقطعة 6 يزيد عددها عن 401 عقار بمساحات ما بين 500 الى 1000 الى حتى 4000 متر مربع وبعمارات حديثة ومحال تجارية عديدة، وهو ما يعني ان كلفة استملاكها تعني المليارات من الدنانير على حساب المال العام!!
وهكذا تصبح بعض الاقتراحات النيابية طريقا سهلا للمنافع الانتخابية والشخصية، وعلى حساب الاموال والمصالح العامة، وضد مصالح وامن وصحة الشعب، بل وتدخل مثل هذه الاقتراحات في خانة ومرتبة «جرائم الانتخابات العامة» ومن حق كل متضرر من الناخبين والمرشحين بما فيهم المرشحين الفائزين المتدنية اصواتهم، وحتى اي مواطن يسعى للمحافظة على الاموال العامة، استنادا لنص المادة 17 من الدستور الكويتي وقوانين الدولة للحد من هذه الجرائم والصفقات السرية.